للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب التاسع: الشركة والمضاربة

• إذا خرج الماء أو الكلأ في أرض مباحة لم يسبق إلى حيازة أيِّ منهما أحد فيكونان مباحان

• وجوب تقديم حاجة الناس للماء على سقي الزرع

• وحوب عمل سواقي لجميع أجزاء المزرعة المشتركة وتقسم بحسب الثمن لا المساحة

• المضاربة داخلة تحت أدلة الوكالة والإجارة

• حكم المضاربة

• حكمة المضاربة

• جواز عقود المضاربة ما لم تشمل على ما لم يحل

• جواز كون نسبة الربح بين صاحب المال وصاحب العمل بحسب التراضي بينهما

• جواز اشتراك أشخاص كثيرين في تجارة بمبالغ مختلفة ويقسم الربح بحسب نسب أموالهم

• في باب المضاربة الخسارة تكون على صاحب المال فقط

• الاتفاق بين الشركاء يلزم من حضر أو وكل ولا يلزم من لم يحضر أو يوكل

• جواز الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية

• تحريم تعاون الموظف في شركة أو غيره مع غيره على الإثم

• وجوب إزالة ما يؤدي إلى الإضرار بالجار في بيته من الأشجار والجدران وغيرها

• تحريم رفع الجار جدار بيته حتى يمنع دخول أشعة الشمس إلى بيت جاره

• جواز تكوين جمعيات اقتصادية ليدفع المجموع في الشهر لواحد منهم بحسب سهم القرعة

• عدم صحة بيع الشيء المشترك بدون وكالة من جميع الشركاء

• في الشركة العرفية لا حق في المكتسب لمن لم يعمل في الاكتساب

• جواز أخذ الفلوس التي يعطيها الزبائن لعامل في عمل تجاري بطيبة من أنفسهم

• وجوب اختيار عدلين خبيرين يقدران ما يستحقه الأخوان لمقابل عملهما

• وجوب استئذان الشريك شريكه في التصرف بالمال المشترك بين شركاء

• يحاسب الشريك شركاءه في المال المباع المشترك بسعر يوم البيع

• في الشركة العرفية يكون غلة محصول التركة والمكتسب للجميع

• تحريم خيانة الموظف لشركته أو مؤسسته الرسمية أو الأهلية

• تحريم أخذ الموظف في شركة المبالغ الزائدة من صرف العملات بدون إذن الشركة

• تحريم أخذ الموظف مبلغاً مالياً لمقابل توظيف من يتقدم بطلب الوظيفة العامة

• تحريم الخيانة في العمل الوظيفي

• شبهة العمل مع شركة أدوية تقدم الرشوة للأطباء لكتابة علاجاتها للمرضى

<<  <  ج: ص:  >  >>