صحيح، والدليل هو على من يدعي بأن القياس حجة شرعية بعد الكتاب والسنة أو بعد الكتاب والسنة والإجماع فالأولى في السؤال هو أن تقول: ما حجة العلماء الذين يقولون بأن القياس حجة؟ والجواب: بأن لهم عدة حجج مذكورة في كتب الأصول في أول بحث القياس فراجع شرح غاية السؤل في علم الأصول للحسين بن القاسم أو إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني، لأن الوقت لا يتسع لذكرها لا سيما وقد جمعت في رسالتك هذه العديد من الأسئلة الفقهية والأصولية.
[بعض مسائل الفقه عليها أدلة من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس]
س: هل جميع المسائل الفقهية لها دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس؟ وما هو اللازم على من صام أياماً في رمضان وترك بعضها لغير عذر شرعي؟
جـ: اعلم أن بعض المسائل في الفقه بعضها عليها دليل وبعضها داخلة تحت عمومات وقياس خفي أو استحسان ومن أحسن كتب الفقه (الدرر البهية) مع شرحه (الدراري المضيئة) للشوكاني، واعلم أن من صام رمضان وأفطر بعضه من غير عذر شرعي آثم إثماً عظيماً وعليه أن يتوب ويقضي، ومن أفطر رمضان كاملاً لغير عذر فإثمه أكبر وعليه التوبة والقضاء.
[عدم جواز التأمين على الحياة]
س: نحن مجموعة من المواطنين نعمل لدى إحدى مؤسسات الدولة ونرغب في عمل تأمين على الحياة لدى إحدى شركات التأمين الوطنية المملوكة للدولة مئة بالمائة، وعندما استفسرنا من أحد مسئولي الشركة عن النشاط المالي والاستثماري الذي تمارسه هذه الشركة أجاب بأن نشاط الشركة المالي والاستثماري هو نشاط اجتماعي واقتصادي وخدماتي ١٠٠% وفوئده عائدة لليمن، حيث أن هذه الشركة تعمل في مجالات الاستثمار الزراعي والصناعي والخدماتي وغيره وأن نصف عائدات الشركات المالية تدعم بها ميزانية الدولة وما عدى ذلك لا نعلم عنه شيئاً، والسؤال هو ما رأي علماء الدين في اشتراكنا في ا لتأمين على الحياة لدى هذه الشركة بالتحديد، هل هو جائز أولاً؟ ما رأي علماء الدين في التأمين على الحياة عموماً؟
جـ: لقد اختلفت أراء علماء العصر في حكم التأمين على الحياة فقيل بالجواز، وقيل بعدم الجواز، والأحوط هو القول بعدم الجواز، هذا والله سبحانه ولي الهداية والتوفيق.
س: ما حكم العمل في شركات التأمين؟
جـ: أنا متوقف في مسألة العمل في شركة التأمين منذ عشرين عاماً، ولقد كنت في مجلس النواب فلما قُدم قانون (التأمين) إلى المجلس وكان الخلاف بين الأعضاء فمنهم من أجازه ومنهم من لم يجزه، وكنت متوقفاً منذ ذلك اليوم.
[تحريم خروج المرأة من بيتها متعطرة]
س: لقد سمعت حديثاً معناه أن المرأة إذا تعطرت وخرجت إلى الأسواق فهي زانية فهل معنى الحديث أنها زانية حقاً أم هي كناية عن عبارة أخرى؟
جـ: لم يرد بالزانية أي الزانية الحقيقية وإنما المراد المبالغة في التحريم، فقد سماها زانية مجازاً لا حقيقة لأنها عملت ما هو حرام شرعاً.
س: ما حكم لبس العروس لما يسمى بفستان الفرح الأبيض مع العلم أنه غالي الثمن ويكشف الكثير من أعلى جسد