كتاب نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

الباب الثاني: المواريث الشرعية - وجوب دفع نصيب كل أخ من قيمة السيارة المشتركة بينهم بسعر يوم البيع - ج: 2 - ص: 590

جـ: لا يسمى إرث إلا بعد موت الأب ولا تسمى قسمة تنقل الملك إلى الورثة إلا بعد الموت، وهذه القسمة موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازوها ورضوا بها صحت وتصبح قسمة صحيحة، أما إذا عارضوا أو عارض البعض فله الحق أن يعترض عليها.

[وجوب دفع نصيب كل أخ من قيمة السيارة المشتركة بينهم بسعر يوم البيع]

س: أب قسم بين أولاده التركة في عام ١٩٨٦ م ولم يبق بينهم إلا سيارة وهي مع أحد الأولاد قام ببيعها وفتح دكان له في عام ١٩٨٦ م والآن طلب البقية حقهم في السيارة فأفاد أنه سيعطيهم حقهم بحساب يوم البيع لا بحساب يوم الطلب، فما رأيكم في ذلك؟

جـ: اللازم على الأخ أن يسلم لإخوته قيمة ما خصهم في السيارة بسعر يوم البيع.

[تحريم توريث أشرطة الأغاني]

س: إذا كان الميت قد ترك استريو أشرطة أغاني (محل بيع أغاني) فكيف تقسم وهل يجوز بيعها؟

جـ: من كان يعتقد بأن الأغاني حرام فلا يجوز له بيعها وإنما ترمى وتكسر.

[وجوب قضاء الديون التي استدانها الميت للضرورة على الدولة]

س: إذا مات إنسان وعليه دين نحو مائة ألف ريال يمني وليس معه أموال يسددون منها وأولاده صغار، فهل على الدولة قضاء دينه؟ وهل لزوجته أن تذهب وتطالب الدولة بقضاء دين زوجها؟

جـ: نعم، الأمر الشرعي هو أن الدولة تقضي الدين عمن يموت وعليه دين وهو فقير، ولكن لا أدري هل الدولة ستقضي عنه أو أنها تقول لو فتح هذا الباب فسيكون الناس كل واحد يستدين ديناً ويعمر بيتاً أو يشتري سيارة ويحول على الدولة، فالأمر الشرعي شيء، وقضية الدولة شيء آخر.

[تحريم حرمان الأناث من الميراث]

س: رجلٌ مات قبل والده بمدة طويلة وخلف أبناءاً ذكوراً وإناثاً فهل يرث أبناء المتوفى من جدهم أو أنهم لا يرثون مع العلم أن جدهم رباهم، وحينما كبروا وبلغوا مبلغ الرجال استغلوا ضعف جدهم وأرغموه على بيع أملاكه من رجل آخر ثم استرجعوا هذه الأملاك بصكوك شرعية وهم بهذا يريدون حرمان عماتهم من مخلف جدهم؟

جـ: اعلم أن هذه المسألة تحتاج إلى حضور عند القاضي الشرعي في المنطقة التي تعيش فيها هذه الأسرة وسيعرف الحقيقة وسيجري اللازم الشرعي على ضوء البراهين والمستندات بمقتضى القواعد الشرعية وقرارات وزارة العدل والله الموفق.

س: ما حكم حرمان الأناث من الميراث؟

جـ: هذا حرام حرام حرام لا يجوز لأيِّ مسلم لا يورث النساء ومن لا يورث النساء فقد خالف بفعله الكتاب والسنة والأجماع فيرحم نفسه ولا يظلمها ولقاء الله قريب والله يبري ذمتي.

[تحريم قسمة تركة الغائب المنقطعة أخباره حتى يحكم القاضي الشرعي بموته]

س: ما قول علماء الإسلام فيما يلي رجل غاب عن وطنه وله أخ شقيق وأختان وله منذ غاب خمسة وخمسون عاماً ولا ندري أين اختفى وانقطعت أخباره بعد ما ذهب، وتركة الغائب في يد أحد الورثة وهو الآن يبيع منها ويتصرف فيها بدون إذن الورثة أفيدونا؟