كتاب نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

كتاب الصلح - تحريم ذبح الحيوان (المسمى بالعقير) عند من يراد الصلح معهم أو بينهم - ج: 2 - ص: 444

[تحريم ذبح الحيوان (المسمى بالعقير) عند من يراد الصلح معهم أو بينهم]

س: ما رأيكم بالصلح الذي يسبقه ذبح رأس بقر أو أغنام أو نحوه وفي بعض الحالات لا يتم الصلح إلا بعد ذبح غنم أو بقر؟

جـ: الأولى أن يدفعوا قيمة الثور أو نحوه أو يأتوا بالثور معهم ولكن يدفعوه لمن يقدم لهم حياً بدون أن يذبحوه عند من يُراد الصلح معهم أو بينهم، وفي بعض القبل قد انتشر الوعي بينهم وصاروا يتسلمون الحيوان حياً ثم يبيعونه أو يشتغلون به أو يتصرفون فيه بأيِّ تصرف وأنتم (أيها الطلاب) وعوا الناس بأن ذبح العقير حرام، وانصحوهم بأن يقبلوا الحيوان ولا يذبحونه أو يتصرفون فيه بأيِّ تصرف، ولا يوجد في الأحكام الشرعية أن الصلح لا يتم إلا بعقير أو أنهم يذبحون حيواناً لكي يتم الصلح.

[جواز طلب المحكم العدال بشرط إرجاعه لمن يستحقه]

س: ما حكم العدال مثلما يقول القبائل عدّل؟

جـ: لا مانع، بشرط إرجاع العدال لمن يستحق إرجاعه اليه.

[اشتراط أن يكون المصلح محايدا ومفوضا من الجميع]

س: ما شروط المصلح في الشريعة؟

جـ: الصلح بين الناس جائز على أيِّ صفة بشرط أن لا يكون الصلح محرما لشيء مباح ولا مجوزا لشيء محرم، وأن يكون المصلح بين الناس محايدا غير متحيز الى طرف من الأطراف، وأن يكون المصلح مفوضا من الجميع تفويضا ناتجا عن اقتناع لا عن ضغط أو إجبار أو إكراه أو حياء أو مجاملة.

[وجوب تسليم ما عند الشيخ من أسلحة شخصية أو غيرها لأصحابها]

س: مات شيخ القبيلة وعنده أسلحة الناس وبصائر أراضيهم وبيوتهم، ما هو الواجب على الورثة؟

جـ: على الورثة إخراج جميع ما عند المتوفي من أسلحة ونحوها، كما أن المسئول عن ذلك هو الوصي.