جـ: كل ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة يمنع صحة الوضوء وصحة الغسل ويدخل في ذلك ما صارت بعض النساء تضعه في أصابعها من أشياء مستوردة من الخارج فإن ما له جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة يجعل الوضوء والغسل باطلاً، أما غير الحائل بين الماء والبشرة مثل لون الحنا بعد حت وفرك جرم الحناء فلا مانع منه والوضوء والغسل مع وجود الحنا صحيحان، إذا عرفت هذا فإن كان للقطران جرم من الممكن حته وفركه فحكمه مثل حكم الحناء وإن لم يمكن حت جرمه وفركه فالوضوء والغسل غير صحيحين.
[تحريم استعمال كل شيء يمنع وصول الماء في الوضوء أو الغسل]
س: هل يؤثر طلاء الأظافر المستعمل للزينة على صحة الوضوء للصلاة أم لا؟
جـ: الظاهر عندي أن كل شيء يمنع من ملاصقة الماء للجسم أنه لا يجوز استعماله قبل الوضوء.
[الأفضل مسح الرأس كله والواجب مسح بعضه]
س: هل يشترط مسح الرأس كله؟
جـ: لا يشترط مسح الرأس كله، الأفضل مسح الرأس كله وليس بواجب وإنما الواجب هو مسح بعض الرأس لأن مسح الرأس واجب قطعي بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن يصدق المسح ولو على بعض الرأس، لأنك تقول مسحت الجدار ولو لم تستوعبه مسحاً، وتقول ضربت الولد ولا يشترط لصدق لفظ الضرب أن يضرب الولد من رأسه إلى أطراف قدميه فيصدق عليه الضرب حتى ولو لم يضربه إلا في جزء من جسمه.
[الأذنان من الرأس]
س: هل الأذنان من الرأس؟
جـ: الصحيح أنهما من الرأس لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يغسل أذنيه وإنما كان يمسح أذنيه حينما يمسح رأسه، ولحديث (الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ) (١) أي يمسحان كما يمسح الرأس، ولم يقل الأذنان من الوجه يغسلان كما يغسل الوجه.
[وجوب مسح الأذنين]
س: ما حكم مسح الأذنين في الوضوء؟
جـ: اختلف العلماء في مسح الأذنين هل هو سنة أو فريضة، والراجح هو مذهب الإمام أحمد، وهو وجوب مسحهما، وأنَّهما يمسحان مع الرأس، قال الشيخ الألباني: هو أسعد الناس من بين الأئمة الأربعة في العمل بحديث (الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ) (٢).
[لاأصل لمشروعية مسح الرقبة في الوضوء]
س: ما حكم مسح الرقبة؟
جـ: مسنونة عند الحنفية والهادوية، وغير مسنونة عند الجمهور لكون الحديث ضعيفا.
(١) سنن الترمذي: كتاب الطهارة: باب ما جاء أن الأذنان من الرأس. حديث رقم (٣٥) بلفظ (عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَقَالَ: الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (٣٧).
أخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننها.
(٢) سنن الترمذي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي أمامة -رضي الله عنه- بتصحح الألباني للحديث في صحيح سنن الترمذي برقم (٣٧).
