كتاب نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

كتاب أحاديث أكثرها من المشهور على الألسن وهي ضعيفة أو موضوعة - س: هل صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال (أنا مدينة العلم وعلى بابها)؟ - ج: 2 - ص: 838

على ألسنة الناس كـ (السخاوي) في (المقاصد) و (السيوطي) في (الدرر) و (الديبع) في (التمييز) و (العجلوني) في (الكشف) و (البيروتي) في كتاب (أسنى المطالب) وغيرهم.

كما أنه له شاهد بلفظ يقرب من هذا اللفظ وهو حديث الزبير بن العوام مرفوعاً (إلا أني برئ من التكلف وصالحوا أمتي) الذي أخرجه (الدار قطني) في (الأفراد) كما في (المقاصد) و كما في (التمييز) وسنده ضعيف كما قال (السخاوي) و (الديبع)، كما أن له شاهد آخر بلفظ (نهينا عن التكلف) وهو في صحيح البخاري ولكنه موقوف على عمر رضي الله عنه، وكما في (الدرر) و (المقاصد) و (التمييز) وليس مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من رواية أنس عن عمر لا من رواية عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما غلط مؤلف (اللئالئ) في كلامه الذي نقله عنه (العجلوني) في (الكشف) حيث نقل عنه أنه قال (قلت روى البخاري عن أنس أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: نهينا عن التكلف) والصواب (كنا عند عمر بن الخطاب فقال نهينا عن التكلف) كما في (التمييز) و (أسنى المطالب) أي أنه من كلام عمر لا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جعله (النووي) في (رياض الصالحين) من مسند ابن عمر لا مسند أبيه عمر رضي الله عنه، قال (ابن علان) في دليل (الفالحين) وهو موقوف لفظاً مرفوع حكماً، وكذلك روى موقوفاً على (سلمان) ومرفوعاً من حديثه ولكن الصحيح أنه من قوله لا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال (ابن حجر العسقلاني) شيخ (السخاوي) رحمه الله.

وحيث قد قال علماء الأصول أن قول الصحابي (نهينا عن كذا) يكون حكمه حكم المرفوع إلى النبي وإن كان من قول الصحابي لأن المتبادر من قول الصحابة (نهينا) أن الذي نهاهم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون حكم الموقوف على عمر مثل حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيصح أن يكون شاهداً صحيحاً للحديث المسئول عنه لكون هذا الشاهد في صحيح البخاري رحمه الله أي أن حديث عمر الموقوف عليه شاهد صحيح للحديث المسئول عنه وذلك من ناحية الدراية ومن ناحية الرواية أيضا، أما من ناحية الرواية فلأنه في صحيح البخاري، وأما من ناحية الدراية فحكم الموقوف هاهنا مثل حكم المرفوع عند علماء الأصول، وعلى هذا الأساس فالتكلف محرم شرعاً لحديث عمر الموقوف لفظاً والمرفوع حكما والصحيح سنداً وخصوصاً وقد شهد له حديث (سلمان) الموقوف لفظاً والمرفوع حكما الذي أخرجه أحمد و (أبو نعيم) و (الطبراني) كما أنه قد أخرج (الحاكم) عن (سلمان) رضي الله عنه أنه قال (نهي عن التكلف للضيف) أخرجه الحارس وهو حديث رمز له (السيوطي) في (الجامع الصغير) بالصحة كما صححه (الألباني) في (صحيح الجامع الصغير) وذكره في الأحاديث الصحيحة، ونقل (المناوي) في كتاب (فيض القدير) عن (الذهبي) أن سنده لين، والله ولي الهداية والتوفيق وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

[س: هل صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال (أنا مدينة العلم وعلى بابها)؟]

جـ: حديث (أنا مدينة العلم وعلى بابها) من الأحاديث التي اختلف فيها الحفاظ في صحتها فمنهم من حكم على هذا الحديث بأنه موضوع وذلك كـ (ابن الجوزي) والذهبي وابن معين وأبو حاتم والقزويني والمعلمي والألباني، ومنهم من حكم عليه بأنه حديث حسن وذلك كـ (السيوطي) في أحد قوليه و (ابن حجر) و (الشوكاني) ومنهم من حكم عليه بأنه صحيح كـ (السيوطي) في آخر قوليه والحافظ (أحمد بن يوسف) و (السياغي) مؤلف الروض النظير والشيخ (أحمد الغماري) أحد علماء الحديث في المغرب الأقصى وكذلك أخوه (عبدالله الغماري) وسواء كان هذا الحديث صحيحاً أو حسناً أو موضوعاً فقد ورد في فضل أمير المؤمنين (على بن أبي طالب) رضي الله عنه وكرم وجهه من الأخبار ما يكفي ويشفي وذلك مثل حديث (من كنت مولاة فعلى مولاه) وحديث (أنت مني بمنزلة