كتاب نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

كتاب القضاء - تحريم المحاماة بالباطل وجوازها بالحق - ج: 2 - ص: 461

يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا) (١) ولا يجوز للإنسان أن يحلل أو يحرم بغير علم.

[تحريم المحاماة بالباطل وجوازها بالحق]

س: ما حكم جعل محامين للمتهمين عند المحاكمة؟ وهل يعتبر تدخلاً في اختصاص القاضي؟

جـ: توكيل المحامي جائز ولكن بشرط أن المحامي لا يحامي إلا إذا كان لموكله الحق بعد إطلاعه على ما بأيدي موكله من البيِّنات، والمحاماة إن كان القصد منها المدافعة عن المظلومين ونصرة الضعفاء من الأيتام والأرامل والأطفال ونحوهم فهي جائزة، وإن كان المحامي سيدافع عن موكله بحق أو بباطل ويحاول مغالطة الطرف الذي معه الحق وإبطال حقه فهي حرام.

---

(١) - صحيح البخاري: كتاب العلم: باب كيف يقبض العلم. حديث رقم (١٠٠) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا).
أخرجه مسلم في العلم، والترمذي في العلم، وابن ماجة في المقدمة، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة، والدارمي في المقدمة.
أطراف الحديث: الاعتصام بالكتاب والسنة.
معاني الألفاظ: الانتزاع: الأخذ بشدة. … القبض: الموت.