كتاب نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

مقدمة جامع الفتاوى للطبعة الأولى - طريقة تخريج الأدلة - ج: 1 - ص: 9

المرحلة الرابعة: استكمال الأدلة على المسائل التي لم يذكر فضيلة صاحب الفتاوى عليها أدلة أثناء التدريس أو وردت في سياق فتاوى الإذاعة ولم يذكر عليها أدلة وهي بحاجة إلى ذكر أدلة أكثر للإيضاح، وقد قوى لدي العزم بإضافة أدلة للمسائل التي لم يذكر فضيلة صاحب الفتاوى أدلة عليها في سياق كلامه أو التي هي بحاجة إلى أدلة أكثر للإيضاح اقتراح عرض عليَّ من فضيلة الشيخ (سمير الشميري) المتخرج من جامعة الإيمان وقد أصبح دكتوراً يدرس في الجامعات، وهو من طلاب جامعة الإيمان الدفعة الأولى، فقمت بهذا العمل لتكون الفائدة من الكتاب أكثر وقد عملت قدر المستطاع على تحقيق ذلك.

[طريقة تخريج الأدلة]

وبشأن الأدلة فقد تم تخريج أدلة الكتاب كلها، الآيات القرآنية بذكر السورة ورقم الآية فيها،

والأحاديث النبوية تم تخريجها تخريجاً كاملاً مع ذكر أطراف الحديث وبعض معاني ألفاظ متن الحديث بواسطة الكمبيوتر، وقد تم الاعتماد على القرص الإلكتروني لبرنامج موسوعة الحديث الشريف (الكتب التسعة) الإصدار الثاني لشركة البرامج الإسلامية الدولية، وهو القرص الوحيد المتميز حتى الآن بذكر التخريج ومعاني الألفاظ وأطراف الحديث.

وقد اعتمد في ترقيم أحاديث التخريج على ترقيم العالمية كما ذكر في القرص، وحرصت على أن يكون اللفظ المخرج هو لفظ صحيح البخاري فإن لم يكن الحديث في صحيح البخاري فلفظ صحيح مسلم فإن لم يكن الحديث في أيِّ من الصحيحين فلفظ إحدى الأمهات الست مع تذييله بحكم الألباني على الحديث من حيث التصحيح أو التحسين أو التضعيف مع عزو الحكم إلى مرجعه وذكر رقم الحديث في المرجع ليسهل على القارئ الرجوع إليه للتأكد من صحة الحديث إن أراد،

وليكون القارئ المستعجل والذي لا يتمكن من الرجوع إلى مصادر الحديث على معرفة بحكم الحديث من حيث الصحة أو الضعف لأن كتب الحديث فيما عدى الصحيحين قد اشتملت على الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة الأمر الذي يستلزم ضرورة تبيين حكم كل حديث من أحاديثها ليتمكن المطلع عليها من معرفة المقبول منها والمردود.

وإذا لم يكن الحديث في إحدى الأمهات الست فإنه يخرج من كتب الحديث الأخرى مع تذييله بحكم الألباني على الحديث إن وجد.

[ميزة الكتاب]

ويتميز الكتاب بأن تخريج أدلته الحديثية معظمها بلفظ البخاري كما يتميز بتذييل تخريج معظم أدلته الحديثية مما ليست في الصحيحين بحكم الألباني عليها من حيث التصحيح والتحسين والتضعيف.

كما يتميز الكتاب بتخريج الحديث في كل موضع ذكر فيه متن الحديث أو بعضه في أثناء كلام فضيلة صاحب الفتاوى، حتى ولو قد ذكر في موضع آخر من الكتاب ولكنه في الباب الواحد لا يعاد التخريج وإنما يشار إلى سبق تخريج الحديث في نفس الباب مع ذكر الراوي للحديث ومصدر الحديث ورقم الحديث فيه وذكر حكم الألباني على الحديث من حيث التصحيح أو التحسين أو التضعيف إذا لم يكن في أحد الصحيحين ليكون القارئ على معرفة بحال الحديث وليسهل على الباحث الرجوع إلى مصدر الحديث إن أراد، وإن تكرر الحديث في نفس الصفحة أو الصفحات التالية القريبة منها فلا يعاد التخريج ولا الإشارة إلى سبق تخريجه، ولأنه يلاحظ أن الكتب التي لا تعيد تخريج الحديث أو ذكر حكمه من حيث التصحيح أو التحسين أو التضعيف ويكتفي فيها بعبارة (سبق تخريجه) بدون أن يشار إلى موضع التخريج أو حتى لو أشير برقم