ويكون له ما اكتسبه ملكاً خاصاً لكن الوالد قال ما دام واحنا بيت واحد فالكسب للجميع ومن يريد أن يستقل بكسبه فلينفصل ويخرج من البيت، فهل هذا جائز شرعاً؟
جـ: إذا كتب لكم الوالد بيدكم أن سعي كل ولد لنفسه وليس للوالد أيِّ شيء فاجلسوا جميعاً عنده، وأما إذا لم يكتب فالحاصل والمكتسب يكون للجميع إلا إذا انفردتم.
[تحريم خيانة الموظف لشركته أو مؤسسته الرسمية أو الأهلية]
س: لدينا قطعة أرض معروضة للإيجار بـ (١٥٠٠) $ أتى إلينا مندوب شركة وقال أن شركته موافقة على استئجارها ولكنه اشترط علينا تأجيرها بـ (١٨٠٠) $ لتوقيع العقد على أن يكون مبلع الـ (٣٠٠) له دون علم الشركة، فهل علينا إثم إذا وقعنا له هذا العقد أم لا؟
جـ: هذا لا يجوز هذا خيانة، وهوتعاون على الإثم وقد حرَّمه الله تحريما قطعيا في قوله تعالى {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (١).
[تحريم أخذ الموظف في شركة المبالغ الزائدة من صرف العملات بدون إذن الشركة]
س: أعمل في شركة خاصة محصلا فلوسا من العملاء ونظام التحصيل في الشركة يكون بالدولار فآخذها من العملاء بالريال وأحولها إلى الدولار وعندما أحصلها من العميل فإني أحسبها بسعر صرف اليوم بينما الصرَّاف الذي أصرفها عنده يحسبها لي بسعر أقل بحكم التعامل المستمر معه، فهل يجوز لي أخذ الزيادة والفوارق بدون علم الشركة؟
جـ: الظاهر عدم الجوازلحديث (مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (٢).
تحريم أخذ الموظف مبلغاً مالياً لمقابل توظيف من يتقدم بطلب الوظيفة العامة
س: يقوم بعض الموظفين بأخذ مبالغا من الناس لغرض توظيفهم ويتخذونها بيع وشراء، فهل هذا جائز؟
جـ: المعطي لا إثم عليه والآخذ عليه إثم خيانة الأمانة في الوظيفة العامة لقوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ … سَمِيعًا بَصِيرًا} (٣) وقوله تعالى {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ … ظَلُومًا جَهُولًا} (٤) وقوله
(١) - المائدة: آية (٢)
(٢) - صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب تحريم هدايا العمال. حديث رقم (٤٨٢٠) بلفظ (عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنْ الْأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ، قَالَ: وَمَا لَكَ؟ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: وَأَنَا أَقُولُهُ: الْآنَ، مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى).
أخرجه أبو داود في الأقضية، وأحمد في مسند الشاميين.
معاني الألفاظ: الغلول: الأخذ من الغنيمة خفية قبل قسمتها أو الأحذ من الأموال العامة التي تحت ولاية الموظف العام فوق ما هو مقررله بحسب اللوائح أو القوانين المنظمة للأجور والمرتبات.
(٣) - النساء: آية (٥٨)
(٤) - الأحزاب: آية (٧٢)
