كتاب نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

كتاب الحدود والقصاص - ج: 2 - ص: 463

الباب الأول: حد الزنا

• وجوب جلد الزاني الحر مائة جلدة وتغريبه لمدة عام إن كان بكراً

• من ثبت عليه الزنا يقام عليه الحد

• قتل الذمي والمعاهد إذا زنا بمسلمة لمخالفته العهد الذي بينه وبين المسلمين

• جواز استبدال النفي بالسجن لمصلحة

• ثبوت حكم رجم الزاني المحصن في الشريعة الإسلامية

• اشتراط التلفظ بصريح العبارة في الإقرار بالزنا

• جوازنصح الزاني بالتستروالتوبة قبل بلوغ الخبر إلى المحكمة الشرعية

• جواز الرجوع عن الإقرار في باب الزنا

• سقوط حد الزنا بالرجوع عن الإقرار بالزنا

• … (قصة سلطان مصر (قانصوه الغوري)

• سقوط حد الزنا عن المرأه إذا توفرت قرائن الإكراه

• تعزير من لم يصرح بالزنا في إقراره

• استحباب التأكد من الوقوع في الفاحشة قبل إقامة الحد على الفاعل

• من زنى بأكثر من امرأة فإن كان قد أقر وجلد عن كل مرة وإلا فيجلد مرة واحدة

• لا يقبل كلام المرأه على شخص بالزنا بل تحد حد القذف إذا لم تثبت دعواها على الرجل

• لا يقبل التحليل الطبي في إثبات جريمة الزنا

• وجوب حد الزنا على من وقع على امرأة مجنونة إن أقر أو شهد عليه أربعة شهود

• وجوب شهادة أربعة شهود لإقامة حد الزنا

• كيفية التوبة

• حمل المرأة غير المزوجة دليل على الزنا

• تحريم الشفاعة في الحدود

• مشروعية الحفر للمرجوم

• جلد الرجل ممتداً والمرأة قائمة

• لا يقاصص الجالد بمن مات من إقامة الحد عليه

• إقامة الحدود من اختصاص ولي أمر المسلمين

• وجوب تنصيف حد الجارية إذا زنت

• جواز قتل من أراد اغتصاب زوجة أو إحدى محارم رجل

• جواز إمهال المرأة الحبلى والمريض المأمول الشفاء عن إقامة الحد