كتاب نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

كتاب أحاديث أكثرها من المشهور على الألسن وهي ضعيفة أو موضوعة - س: حديث (لكل نبي خليل وخليلي عثمان بن عفان) هل سيعارض حديث (لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا) وكيف الجمع بين الحديثين؟ - ج: 2 - ص: 861

في سند هذا الحديث (إسحاق بن نجيح الملطي) وهو من الرواة الكذابين عند حفاظ السنة النبوية على صاحبها وعلى آله أفضل الصلاة والسلام،

قال الحافظ (ابن حجر العسقلاني) في ترجمته من كتابه التقريب (كذبوه) وقال الحافظ (ابن طاهر الفتني الهندي) في كتاب قانون الموضوعات في ترجمة هذا الراوي الكذاب (إسحاق بن نجيح الملطي أكذب الناس) قال (أحمد) وكان يضع وهو الذي وضع الوصية (لعلي) رضي الله عنه في الجماع وقال الخزرجي في خلاصة تهذيب الكمال في ترجمة هذا الراوي كذَّبه (أحمد) و (ابن معين) وقال (ابن عراق الكناني) في ترجمته في مقدمة كتابه تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة (كذاب) يضع الحديث وقال (الغماري) في كتابه المغير على موضوعات الجامع الصغير في إسحاق لملطي الراوي لهذا الحديث (إسحاق هذا ركن من أركان الكذب) وقال الحافظ (ابن الجوزي) في كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية في هذا الحديث هو حديث لا يصح و (إسحاق بن نجيح) أحد رجاله قال فيه (أحمد) هو من أكذب الناس وقال (يحيى) هو معروف بالكذب والوضع وقد نقل (المناوي) هذا الكلام عن (ابن الجوزي) في كتاب فيض القدير شرح الجامع الصغير وأقره عليه وهكذا حكم على هذا الراوي بأنه (كذاب) غير هؤلاء الحفاظ ولكني اكتفيت بذكرهم لكونهم من كبار المحدثين ومن أشهر من تكلم في رجال الحديث أو ترجمهم، وكيف لا يحكم على هذا الراوي بأنه (وضاع) وقد حكم عليه بأنه (وضاع) (أحمد بن حنبل) و (يحيى بن معين) و (ابن حجر العسقلاني) و (ابن طاهر الفتني) و (ابن الجوزي) و (الغماري)، وليس هذا (الوضاع) هو الرجل الوحيد من الوضاعين قد وجد اسمه في سند هذا الحديث، فهناك أيضا راو آخر في نفس سند هذا الحديث هو أيضاً من الوضاعين الكذابين عن المحدثين ألا وهو (يزيد بن مروان) الذي جرحه (يحيى بن معين) أيضا وقال فيه (كذاب) وقال عنه (ابن حبان) يروى الموضوعات عن الأثبات لا يحل الاحتجاج به بحال، كما حكاه عنهما (ابن الجوزي) في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية وقد نقله عن (ابن الجوزي) (المناوي) في فيض القدير وقد ترجم هذا الراوي (يزيد بن مروان) المتأخرون من علماء الحديث الذين اهتموا بجمع أسماء الوضاعين من الرواة كـ (ابن عراق الكناني) في مقدمة كتابه تنزيه الشريعة حيث نقل في ترجمته عن (ابن معين وأحمد بن حنبل) مثلما نقل عنهما (ابن الجوزي) في العلل المتناهية الذي نقله عنه (المناوي) في الفيض، وبناءً على أن في سند حديث (لكل نبي خليل من أمته وإن خليلي عثمان بن عفان) هذين الراويين الكذابين فالحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ضوء ما سبق من النقل عن (أحمد بن حنبل) و (ابن معين) و (ابن حبان) و (ابن الجوزي) و (ابن حجر) و (ابن طاهر) و (الخزرجي) و (ابن عراق) و (المناوي) وغيرهم، وهو الذي جزم به من علماء الحديث المتأخرين وممن أدركت عصرهم الحافظ (أحمد الغماري) أحد علماء المغرب الأقصى الذي قال في كتابه المغير على موضوعات الجامع الصغير بعد أن حكم بوضع هذا الحديث، العجب أن في الحديث المخرج في الصحيح المتفق على صحته نفي الخلة لغير ربه وأنه لو كان متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً وحيث أنه لا يصلح لمعارضته فلا حاجة إلى الجمع بين الحديثين فيرد الحديث (الموضوع) ويطرح ويبقى العمل بالحديث الصحيح الساري المفعول وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتخذ خليلاً من الناس لا أبا بكر ولا عثمان ولا غيرهما ولو كان متخذ خليلاً لكان أبا بكر هو خليله كما في حديث (لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ) (١)، هذا ولا يخفى أن

---

(١) - صحيح البخاري: كتاب المناقب: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لوكنت متخذاخليلا. حديث رقم (٢٣٨٣) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي)
أخرجه أحمد في ومن مسند بني هاشم.