للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلت عبدالسلام بن صالح كذاب) وقال (الشوكاني) في (الفوائد المجموعة) عند ذكره لحديث (أنا مدينة العلم وعلى بابها) أن (أبا الصلت الهروي) هذا قد وثقه (ابن معين) و (الحاكم) وقد تكلم (المعلمي) في تعليقاته على (الفوائد المجموعة) في الكلام على حديث (يا معشر العلماء إني لم أضع علمي فيكم إلا لمعرفتي بكم قوموا مغفوراً لكم) كلاً ما مطولاً حول هذا الراوي، ونقل عن (الدار قطني) وغيره أنه متهم بالوضع، كما أنه أعتذر لـ (يحيى بن معين) الذي وثقه في كلام طويل، ولقد راجعت (ضعيف الجامع الصغير) (للألباني) فوجدته قد حكم على هذا الحديث بأنه (موضوع) وأحال الكلام عليه على كتابه (الأحاديث الضعيفة) وعلى (تخريج الاقتضاء).

وخلاصة ما جاء في كلامي هذا عن حديث (ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن هو ما وقر في القلب وصدقه العمل) أنه (موضوع عند الألباني) و (منكر عند العلائي) و (ضعيف عند السيوطي والمناوي) وأن السبب في ضعفه أو نكارته هو تفرد (عبدالسلام بن صالح أبو الصلت الهروي) بروايتة وهو (أي عبدالسلام بن صالح أبو الصلت) وإن وثقه (ابن معين والحارث) فهو مجروح عند غيره من المحدثين الذين حكموا بضعفه في الحديث مثل (النسائي) الذي قال عنه متروك، و (أبو حاتم) الذي ضعفه و (أبو زرعة) الذي ضرب على حديثه و (الدار قطني) الذي اتهمه بالوضع و (العقيلي) الذي قال فيه كذاب كما كذبه غيره مثل (ابن طاهر القيسراني المقدسي) و (ابن عدي) الذي ضعفه و (الذهبي) في بعض كلامه و (ابن طاهر الفتني الهندي) الذي قال في ترجمته متهم، و (ابن عراق) الذي قال في ترجمته اتهمه بالكذب وغيره، كما أطال (المعلمي) في الكلام على جرحه أما (ابن حجر) فقد حكم عليه بأن له مناكير، وعلى هذا الأساس فالحديث ضعيف جداً إن لم يكن موضوعاً وكيف لا يكون ضعيفاً وقد تفرد بروايته راوٍ جرحه (النسائي) و (الدار قطني) و (العقيلي) و (أبو حاتم الرازي) و (ولده عبدالرحمن) و (أبو زرعة) و (ابن طاهر المقدسي) و (ابن طاهر الهندي الفتني) و (الذهبي) و (ابن عراق) و (العلائي) و (المناوي) و (ابن حجر العسقلاني) و (المعلمي) وغيرهم من الحفاظ رحمهم الله جميعاً، وكلامهم أرجح من توثيق (ابن معين والحاكم) لهذا الراوي الذي تفرد برواية هذا الحديث، هذا خلاصة ما قيل في هذا الحديث من ناحية الرواية، أما من ناحية المعنى فقد دلت الأدلة على أن الإيمان لا بد فيه من العمل كما في حديث (لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ) (١) والخلاصة لما جاء في كلامي هذا ينحصر فيما يلي:

أولاً: حديث (ليس الإيمان بالتنمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل) ليس بصحيح عند الحفاظ.

ثانياً: السبب في عدم صحته أن في سنده (عبدالسلام بن صالح أبو الصلت).

ثالثاً: هذا الراوي (وثقه ابن معين والحاكم).

رابعاً: جرحه حوالي (خمسة عشر من الحفاظ) المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين وهم المذكورون في جوابي هذا قبل هذه الخلاصة.

خامساً: لم يكتف (الألباني) بالحكم على الحديث بالضعف بل حكم عليه بأنه (موضوع).


(١) - صحيح البخاري: كتاب الأشربة: باب قول الله تعالى إنما الخمر والميسر الأنصاب والأزلام. حديث رقم (٥١٥٠) بلفظ (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ).
أخرجه مسلم في الإيمان، والترمذي في الإيمان، والنسائي في قطع الساق، الأشربة، وأبو داود في السنة، وابن ماجة في الفتن، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الأربة.
أطراف الحديث: المظالم والغصب، الحدود.

<<  <  ج: ص:  >  >>