كتاب نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

كتاب أحاديث أكثرها من المشهور على الألسن وهي ضعيفة أو موضوعة - س: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب؟) وأنها عائشة أم هو من كلام الشيعة؟ وهل صحيح أن (السيوطي) ذكر في الجامع الصغير أحاديث موضوعة. - ج: 2 - ص: 840

بالعكس فقد أخرج الحاكم وصححه البيهقي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه (إن وليت من أمرها أي من أمر عائشة شيئاً فأرفق بها) كما جاء في بعض الروايات أن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال لأصحابه بعد انتهاء معركة الجمل إنها (أي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها) لزوجه نبيكم في الدنيا والآخرة كما في البداية والنهاية لابن كثير، وهكذا لم يصح عند الحفاظ ما رواه بعض المؤرخين (أن عبدالله بن الزبير) أخبر خالته عائشة بأن ذلك الموضع الذي وصلت إليه هو غير موضع (الحوأب) وأنه أوصل شهوداً شهدوا زرواً عند عائشة رضي الله عنها أن ذلك الموضع الذي نزلت فيه هو موضع آخر وأنه لا يسمى (بالحوأب) وأن الحوأب: هو موضع آخر وأن هذه الشهادة أول شهادة زور كانت في الإسلام كل ذلك غير صحيح كما قاله الحافظ (الألباني) في الأحاديث الصحيحة، ولقد قال ابن العربي المالكي في كتابه (العواصم من القواصم) أن حديث (أيتكن تنبحها كلاب الحوأب) غير صحيح ولم يوافقه العلماء على ما زعمه من عدم صحة هذا الحديث بل نقدوه واعترضوه وتعقبوه فيما قاله من عدم صحة هذا الحديث، ومن هؤلاء العلماء العلامة (البرزنجي) مؤلف كتاب الأشاعرة وغيره من المتأخرين.

وهكذا لا صحة لما قاله (محب الدين الخطيب) في تعليقاته على (العواصم من القواصم) من عدم صحة هذا الحديث مويداً لما قاله (ابن العربي) حيث قد رد عليه من هو أعلم منه ومن ابن العربي وهو الحافظ (الألباني) الذي أطال الكلام حول تصحيح هذا الحديث نقلاً عن العلماء الذين صححوه بحثوا عن أسانيد الحديث وعن صحته على ضوء ما قاله علماء مصطلح الحديث، وبعد البحث عن تراجم رواة الحديث في كتب الرجال وعما قاله أئمة هذا الشأن في هذا الحديث الذي قد صح عند (ابن حبان) و (الحاكم) و (الذهبي) و (ابن كثير) و (العسقلاني) رحمهم الله جميعاً.

والخلاصة: أن كلام (ابن العربي) و (محب الدين الخطيب) قد عورض بكلام من هو أعلم منهما بالحديث كـ (ابن حبان) و (الحاكم) و (الذهبي) و (ابن كثير) و (العسقلاني) و (البرزنجي) و (الألباني) وغيرهم وخصوصاً أن (الألباني) قد برهن على صحة دعواه بأدلة صحيحة وواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، وهكذا لم يصح ما رواه بعض المؤرخين أن (عبدالله بن الزبير) أتى بجماعة شهدوا زوراً أن هذا الموضع المسمى (الحواب) الوارد في الحديث ليس هو الموضع الذي وصلت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند خروجها من مكة إلى البصرة في الحادثة المسماة بـ (حادثة الجمل) وأنه لا صحة لقول من قال أن هذه الشهادة أول شهادة زور في الإسلام كما قال (الألباني) وغيره، ومهما يكن من الأمر فسواءً صحت هذه القصة أو لم تصح فإن مثل هذه القصة وغيرها من القصص والأخبار التي ينقلها بعض المؤرخين عن بعض الصحابة لا فائدة لأحدٍ في كثرة البحث عنها والتعمق في دراستها والخوض في مدلولاتها حيث والجميع قد قدموا على ما قدَّموا، وعلينا أن نعمل الأعمال الصالحة التي ستنفعنا في الدنيا والآخرة والتي سنسئل عنها أمام الله، وأما من قد مضى من السلف فلا لزوم لكثرة البحث عنها حيث ومن المعلوم أنه (لا تنفعنا حسناتهم كما لا تضرنا سيئاتهم إن كانوا قد أساؤا) هذا، ومن الأحاديث التي ذكرها الإمام (السيوطي) في (جامعه الصغير) وهو من (الموضوعات) عن علماء السنة (حديث تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له العرش)، وذلك لأنه من رواية عمرو بن جميح عن جوبير بن سعيد عن الضحاك بن حمرة وعمرو بن جميح كان كذاباً خبيثاً كما قال يحيى بن معين وكان يروي المناكير عن المشاهير والموضوعات عن الأثبات كما قال الخطيب وقد ترجم له النسائي في كتابه [الضعفاء والمتروكون) وقال (متروك) كما ترجمه الذهبي في الميزان ونقل تكذيبه عن ابن معين كما نقل عن الدار قطني وجماعة أنهم قالوا (متروك) وعن ابن عدي أنه متهم بالوضع وعن البخاري أنه (منكر الحديث) وقال (ابن طاهر) الفتني في