كتاب نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

كتاب أحاديث أكثرها من المشهور على الألسن وهي ضعيفة أو موضوعة - س: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب؟) وأنها عائشة أم هو من كلام الشيعة؟ وهل صحيح أن (السيوطي) ذكر في الجامع الصغير أحاديث موضوعة. - ج: 2 - ص: 841

ترجمته من قانون الموضوعات (كذاب) وفي الوجيز وهو للسيوطي نفسه كذاب غير ثقة ولا مأمون ووثقه أبو داود، وأما جويبر بن سعيد فقد عده البخاري في تاريخه من الضعفاء كما ترجمه الذهبي في الميزان ونقل عن ابن معين أنه قال في جويبر (ليس بشيء) وقال (الجوزجاني) لا يشتغل به وقال (النسائي والدار قطني وغيرهما) متروك الحديث كما ترجمه (ابن طاهر) في قانون الموضوعات، ونقل عن اللئاليء (للسيوطي) أنه ضعيف كما نقل عن الوجيز وهو أيضا (للسيوطي) أنه كذاب وقال عنه أيضا أنه متروك، مرة يروى عن الضحاك ومرة قال هالك كما ترجمه ابن حجر في تقريب التهذيب ووصفه بأنه ضعيف جداً وترجمه الخزرجي في الخلاصة ونقل عن ابن معين أنه قال فيه (ليس بشيء) وعن النسائي ليس بثقة وأما ابن حبان فوثقه، وأما الضحاك فقد ترجمه النسائي وقال (ليس بثقة) كما ترجمه (البخاري) في تاريخه الكبير و (الذهبي) في الميزان و (ابن حجر) في تقريب التهذيب وقال ضعيف وترجمه (ابن عراق) في أوائل تنزيه الشريعة ونقل عن (الدار قطني) أنه كان يضع الحديث، وهكذا ترجمه (ابن طاهر) في قانون الموضوعات ونقل عن (المنذري) في الترغيب والترهيب أنه قال عنه (ليس بشيء) وقال (البخاري) منكر الحديث، ووثقه ابن حبان وحسن حديثه الترمذي وقديماً جرحه ابن معين وقال فيه (ليس بثقة) وهكذا جرحه ابن عدي وقال كل رواياته مناكير إما سنداً وإما متناً، وقد نقل الألباني عن (ابن الجوزي) أنه قال في هذا الحديث (لا يصح، فيه آفات الضحاك مجروح، وجويبر ليس بشيء وعمرو كان يتهم بالوضع) وليس (ابن الجوزي) هو الوحيد الذي حكم على هذا الحديث بالوضع من بين سائر الحفاظ الذين ألفوا في الأحاديث الموضوعة بل قد حكم على هذا الحديث بالوضع غيره مثل (الصاغاني) في رسالته المختصرة في الموضوعات و (ابن عراق الكناني) في تنزيه الشريعة و (ابن طاهر) الفتني في تذكرة الموضوعات و (الشوكاني) في (الفوائد المجموعة) و (الغماري) في المغير و (الألباني) في ضعيف الجامع الصغير وفي الأحاديث الضعيفة والموضوعة وَ (نَجم خَلَف عبدالرحمن) في تعليقاته المطولة على رسالة (الصاغاني) المختصرة وغيرهم بل لقد كان ممن حكم عليه بالوضع (السيوطي) نفسه فقد عده في اللئاليء المصنوعة من الموضوعات التي ذكرها (ابن الجوزي) واقره على ذلك (السيوطي) حيث قال بعد ذكره لهذا الحديث (لا يصح) قال (الخطيب) عمرو بن جميح كذاب يروي المناكير عن المشاهير والموضوعات عن الأثبات والمراد بقول (ابن الجوزي) وغيره في هذا الحديث (لا يصح) أنه حديث موضوع أو باطل لأن القاعدة عند الحفاظ أنهم إذا أتوا بهذه العبارة في المؤلفات المخصوصة بجمع الأحاديث الموضوعة أو بجمع أسماء الوضاعين والمتروكين فإنهم يعنون بها (أن الحديث موضوع أو باطل) بخلاف قولهم (لا يصح) في غير كتب الموضوعات أو في غير الكتب التي تجمع أسماء الوضاعين فالمقصود بها (أن الحديث ليس بصحيح) وقد يكون حسناً أو ضعيفاً وما نحن بصدده هو من القسم الأول وهو الذي يراد فيه بقولهم لا يصح أنه حديث موضوع أو باطل أو لا أصل له، وهذه القاعدة قد ذكرها من الحفاظ المعاصرين (عبد الفتاح أبو غدة) نفع الله بعلومه في مقدمته القيمة لكتاب (المصنوع) للملا علي القاري وهو في الحديث الموضوع وفي مقدمته (لكتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف) للحافظ (ابن القيم) رحمه الله والخلاصة: أن في سند هذا الحديث الضحاك الوضاع، وعلى فرض أنه ليس بوضاع ففي سنده أيضا جويبر بن سعيد وهو كذاب بشهادة الإمام (السيوطي) نفسه وغيره، وعلى فرض أنه ليس بكذاب ففي نفس السند (عمرو بن سعيد) وهو كذاب بشهادة الإمام (السيوطي) نفسه وغيره من الحفاظ حسبما سبق النقل عنهم آنفاً، ولهذا عد الحفاظ المؤلفون في الأحاديث الموضوعة هذا الحديث من جملة (الموضوعات) وذلك كـ (ابن الجوزي) و (الصاغاني) و (ابن عراق) و (ابن طاهر) الفتني و (الشوكاني) و (الغماري) و (الألباني) و (نجم خلف) وغيرهم ومن هؤلاء الإمام (السيوطي) نفسه في اللئاليء فكيف ساغ له أن يدخل هذا الحديث في (الجامع