كتاب نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

كتاب أحاديث أكثرها من المشهور على الألسن وهي ضعيفة أو موضوعة - س: سمعت خطيبا يخطب في موضوع عقوق الوالدين ويذكر قصة (علقمة الذي لم يتمكن من الشهادتين حال استحضاره فأخبر بعض الصحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بذلك الخبر فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هل له أم فأخبر بذلك فطلب النبي صلى الله عليه وآله وس - ج: 2 - ص: 852

عبدالرحمن أبو الورقاء) يضعَّف في الحديث، وقال آخر متروك قلت قال الحاكم مستقيم الحديث وفي الوجيز (فايد العطار أبو الورقاء) ليس بقوي.

والخلاصة: هي أن حديث (علقمة) غير صحيح لأن في سنده (فايد أبو الورقاء) وهو متروك الحديث كما قال (أحمد بن حنبل) وليس بشيء كما قال (يحيى بن معين) ولا يجوز الاحتجاج به كما قال (ابن حبان) ولا يتابعه على رواية هذا الحديث إلا من كان مثله كما قال (العقيلي) وهو هالك كما قال (الذهبي) وهو متروك متهم كما قال (ابن حجر) ذاهب الحديث لا يكتب حديثه كما قال (أبو حاتم وأبو زرعة) وأحاديثه عن ابن أبي أوفى بواطيل لا يكاد يرى لها أصلاً وكأنه لا يشبه حديثه حديث ابن أبي أوفى إلى حد أنه إذا حلف رجل أن عامه حديثه كذب لا يحنث كما قال (أبو زرعة وأبو حاتم) وهو منكر الحديث كما قال (البخاري) وأحسن ما قيل فيه أنه مستقيم الحديث كما قال (الحاكم) أو أنه ليس بالقوي كما قال (صاحب الوجيز والبيهقي) أو أنه مع ضعفه يكتب حديثه كما قال (ابن عدي) كما أن في سنده أيضا (داود بن إبراهيم) وهو متروك الحديث كان يكذب كما قال (أبو حاتم) وكان معدوداً من (الوضاعين) كما يدل عليه كلام (ابن أبي حاتم) في الجرح والتعديل و (الحلبي) في الكشف الحثيث و (ابن الجوزي) في الموضوعات وغيرهم وأن نقد (السيوطي) لـ (ابن الجوزي) بأن (داود بن إبراهيم) لم ينفرد برواية هذا الحديث لأنه قد روى من طرق أخرى ليس فيها داود المذكور غير نافع وغير مجدٍ، لأن الطرق الخالية عن داود فيها (فائد بن عبدالرحمن أبو الورقاء) وهو مجروح عند الجمهور من الحفاظ قد ذكرت أكثرهم في جوابي هذا، وكون الحديث موجوداً في كتاب (تنبيه الغافلين) لا يدل على صحته لأن السمرقندي مؤلف تنبيه الغافلين ليس من الحفاظ وكتابه هذا قد جمع فيه الصحيح والضعيف والموضوع فلا اعتماد عليه، ومن الأحاديث التي ذكرها في كتابه هذا وهي غير صحيحة عند الحفاظ هذا الحديث الذي قد سمعت ما قاله الحفاظ في سنده وما قالوه في أحد رواته وهو (داود بن إبراهيم) وفي أحد رواته في الطرق الأخرى وهو (فايد بن عبدالرحمن أبو الورقاء) مما يدل على عدم صحة هذا الحديث، وهكذا وجود هذا الحديث في كتاب الكبائر (للذهبي) لا يدل على صحة الحديث لأن الذهبي وإن كان من أكبر الحفاظ النقاد فهو في كتابه هذا قد تساهل فذكر بعض أحاديث غير صحيحة نبه عليها الحافظ المعاصر (عبدالفتاح أبو غدة) في تعليقاته على الأجوبة الفاضلة للعلامة (اللكنوي) ومن هذه الأحاديث حديث علقمة هذا، وحديث (لو علم الله كلمة أدنى من أفٍ لحرمها فقل للعاق يعمل ما يشاء فلن يدخل الجنة وقل للبار يعمل ما يشاء فلن يدخل النار) مع أن في سند حديث (لو علم الله كلمة أدنى من أف لحرمها) (أصرم بن حوشب) وهو من الوضاعين الكذابين عند الحفاظ ومنهم (الذهبي) نفسه كما في ترجمته في الميزان، وهكذا القول في حديث (علمقة) الذي نحن بصدده الجواب عنه في سنده (داود ابن إبراهيم) وهو من قد سمعت ما قاله الحفاظ في ترجمته و (فايد بن عبدالرحمن) الذي جرحه الحفاظ بما ذكرته في أول جوابي كما جرحه أيضا الذهبي نفسه ووصفه بكونه هالك كما جرح أيضا (داود بن إبراهيم) ولقد قال الحافظ (أبو غدة) بعد ذكره للأحاديث التي ذكرها (الذهبي) في كتاب الكبائر وهي غير صحيحة بل هي في عداد الموضوعات ما نصه وليته كان (أي الذهبي) أخلى كتابه من هذه الموضوعات، فإن في الحديث الصحيح ما يغني عن الضعيف فضلاً عن الموضوع، ولكن لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة ولكل عالم هفوة إلى آخر كلامه حفظه الله

وأقول ولله در بشار بن برد القائل:

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها … كفى المرء نبلا أن تعد معايبه

ولقد جاء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة من النصوص الدالة على تحريم عقوق الوالدين وعلى وجوب طاعتهما الكثير الطيب الذي لا يحتاج معه إلى ذكر الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة مثل حديث (علقمة)