كتاب الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

كتاب البيوع - باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة - ج: 10 - ص: 37

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

بَاب لَا يَشْتَرِي حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ

وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ بِعْ لِي ثَوْبًا وَهِيَ تَعْنِي الشِّرَاءَ

٢٠٢٨ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْتَاعُ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ

٢٠٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

ــ

((باب لا يبيع)) وفي بعضها لا يشترى. قوله ((إبراهيم)) أي النخعي قال لا يسمسر الحاضر للبدوي البائع ولا للبدوي المشتري قال والعرب قد تطلق البيع وتعني الشراء, أقول هذا صحيح على مذهب من جوز استعمال اللفظ المشترك في معنييه اللهم إلا أن يقال البيع والشراء ضدان فلا يصبح إرادتهما معا, فإن قلت فما توجيهه؟ قلت وجهه أن يحمل على عموم المجاز. قوله ((المكي)) هو ابن إبراهيم وقد روى البخاري عنه آنفا في باب رد المصراة بواسطة محمد بن عمرو السواق فلا يظنن هاهنا حذف رجل من البين لأنه يروى عن المكي بواسطة وبدونها, فإن قلت كيف استفاد السمسرة من الحديث قلت السمسرة يتبادر إلى الذهن من لفظ باع لغيره. قوله ((معاذ)) بضم الميم وبتعجيم الذال ابن معاذ البصري قاضيها مر في الحج ((وعبد الله بن عون)) بفتح المهملة وبالنون في العلم و ((محمد)) أي ابن سيرين وهذا النهي لما كان راجعا إلى أمر خارج عن العقد لا يدل على فساد العقد فهو صحيح والفعل حرام. فإن قلت عقد الباب الأول بغير أجر والثاني بأجر والثالث بالسمسرة وجاء في الكل بحديث لا يبيع حاضر لباد قلت: أراد أن الأحكام كلها تستفاد منه, فإن قلت لم خصص كل باب بإسناد؟ قلت أراد تكثير