للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ، وَإِذَا أَسَاؤُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ.

وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ قَالَ الزُّهْرِيُّ لَا نَرَى أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ الْمُخَنَّثِ إِلَاّ مِنْ ضَرُورَةٍ لَابُدَّ مِنْهَا.

٦٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأَبِي ذَرٍّ اسْمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ لِحَبَشِيٍّ كَأَنَّ رَاسَهُ زَبِيبَةٌ.

باب يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ.

٦٦٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ

ــ

ابن حنيف بضم المهملة وقال الداودي لم يكن في القائمين على عثمان أحد من الصحابة وإنما كانوا فرقة مصرية وفرقة كوفية ولم يعيبوا عليه شيئاً إلا خرج منه بريئاً فطالبوه بعزل من استعمل من بني أمية فلم يستطع ذلك وهو على تلك الحالة. قوله (الزبيدي) بضم الزاي وفتح الموحدة (والمخنث) بكسر النون وفتحها والكسر أفصح والفتح أشد وهو الذي خلقه خلق النساء وهم نوعان من يكون ذلك خلقة له لا صنع له فيه وهذا لا إثم عليه ولا ذم ومن يتكلف ذلك وليس له خلقياً وهذا هو المذموم و (الضرورة) كالخوف منها وكثوران الفتنة قالوا الإمامة موضع اختيار أهل الفضل والمخنث مفتتن في تشبهه بالنساء كما أن إمام الفتنة والمبتدع كل واحد منهما مفتون في طائفة فلما شملهم معنى الفتنة شملهم الحكم فكرهت إمامتهم إلا من ضرورة. قوله (محمد بن أبان) بفتح الهمزة وبتخفيف الموحدة مصروفاً وغير مصروف والصرف أجود مر في باب لا يتحرى الصلاة (وأبو ذر) بتشديد الراء مر في باب المعاصي من أمر الجاهلية. قوله (ولو لحبشي) أي ولو كانت الطاعة والأمر لحبشي سواء كان ذلك الحبشي مفتوناً أو مبتدعاً قال شارح التراجم وجاء موافقة الحديث للترجمة أن هذه الصفات لا توجد غالباً إلا فيمن هو غاية في الجهل مفتون بنفسه (باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه) الحذاء ممدود الإزاء (وسواء) أي مساوياً (إذا كانا)

<<  <  ج: ص:  >  >>