التعرض له لا التعرض لعدمه، قوله (كتب) فإن قلت فهل تثبت الحجة بالكتابة ويتصل الحديث بها؟ قلت قد ذكر أصحاب علوم الحديث أن ذلك عند كثير من المتقدمين والمتأخرين معدود في المسند الموصول، وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد وقال ابن عبد البر لا مطعن لأحد في إسناده ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته قوله (باليمين) أي يمين المدعى وذلك لابد وأن يكون مع شاهد إذ لم يقل أحد بجواز الحكم على المدعى عليه بمجرد اليمين فإن قلت: هذا زيادة على نص القرآن فهو نسخ له وهو خلاف الأصل قلت شرط النسخ المنافاة بين الناسخ والمنسوخ ولا منافاة بينهما، قوله (أبو عبد الرحمن) هو كنية عبد الله بن مسعود قال