كتاب الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

كتاب الاستقراض - باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا - ج: 10 - ص: 203

أَوْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ

بَاب مَنْ أَخَّرَ الْغَرِيمَ إِلَى الْغَدِ أَوْ نَحْوِهِ وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَطْلًا

وَقَالَ جَابِرٌ اشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ فِي دَيْنِ أَبِي فَسَأَلَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي فَأَبَوْا فَلَمْ يُعْطِهِمْ الْحَائِطَ وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ وَقَالَ سَأَغْدُو عَلَيْكَ غَدًا فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ فَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ فَقَضَيْتُهُمْ

بَاب مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَوْ الْمُعْدِمِ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ أَوْ أَعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ

٢٢٤٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ

ــ

إن في الأصول أن الأعيان والذمم إذا تقابلت كان الأعيان مقدمة على الذمم. قال ابن بطال. اختلفوا فالجمهور على أنه أحق وقال الحنفية البائع أسوة الغرماء ودفعوا حديث التفليس بالقياس قالوا السلعة مال المشترى ومنها في ذمته، ومن باع شيئا فله إمساكه حتى يستوفي الثمن كما أن المرتهن له الحبس، ثم إنه لو أبطل حق الحبس لم يكن له الرجوع فكذلك إذا سلمه إلى المشترى فقد تعلق حقه بالذمة المجردة والجواب: أنه لا مدخل للقياس إلا إذا عدمت السنة فأما مع وجودها فهي حجة على من خالفها وأيضا فان البائع إذا نقل حقه من العين إلى الذمة وتعذر قبضه من الذمة فله الرجوع إلى العين. فان قال الكوفيون: نؤوله على أنه محمول على المودع والمقرض دون البائع قلنا هذا فاسد لأنه عليه السلام جعل لصاحب المتاع الرجوع إذا وجده بعينه والمودع أحق بعينه سواء كان على صفته أو قد تغير عنها فلم يجز حمل الخبر عليه ووجب حمله على البائع لأنه إنما يرجع بعينه إذا وجده على صفته لم يغير فإذا تغير فإنه لا يرجع , وقال بعضهم: هذا التأويل غير صحيح إذ لا خلاف في أن صاحب الوديعة أحق سواء وجدها عند مفلس أو غيره وقد شرط الإفلاس في الحديث, ((المعدم))