((الشفعة)) هي مشتقة من شفعت كذا بكذا إذا جعلته شفعا فكأن الشفيع يجعل نصيبه شفعا بنصيب صاحبه بأن ضمه إليه، وفي الإصلاح تملك قهري في العقار بعوض يثبت على الشريك القديم للحادث وقيل هي تملك العقار على مشتريه جبرا بمثل ثمنه, قوله ((ما لم يقسم)) فيه إشعار بأنه لا بد وأن يكون قابلا للقسمة فلا يصح في الحمام الصغير و ((صرفت)) أي منعت الطرق أو غيرت