تعالى (إن الشرك لظلم عظيم) أي غير الشرك لا يكون ظلماً. قلت التنوين في بظلم للتعظيم فكأنه قال لم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيم فلما تبين أن الشرك ظلم عظيم علم أن المراد لم يلبسوا إيمانهم بشرك. فإن قلت لم ينحصر الظلم العظيم على الشرك. قلت عظمة هذا الظلم معلومة بنص الشارع وعظمة غيره غير معلومة والأصل عدمها. فإن قلت كيف دل القصة على الترجمة. قلت لما علم أن بعض أنواع الظلم كفر وبعضها ليس بكفر فبعضها دون بعض ضرورة. النووي: روى البخاري هذا الحديث هنا وفي كتاب التفسير هكذا ورواه مسلم في صحيحه فقال فيه (قالوا أينا لم يظلم نفسه فقال صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم) فهاتان الروايتان تفسر إحداهما الأخرى ومعناه أنه لما شقت عليهم ذلك أنزل الله تعالى (إن الشرك لظلم عظيم) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ليس الظن الذي وقع لكم كما تظنون إنما المراد بالظلم كما قال لقمان قال وفي الحديث دلالة على أن المعاصي لا تكون كفراً وأن الظلم على ضربين كما ترجم له وأن تأخير البيان جائز إلى وقت الحاجة. الخطابي: إنما شق عليهم لأن ظاهر الظلم الأفتيات بحقوق الناس والإفتيات السبق إلى الشيء وما ظلموا به أنفسهم من ارتكاب المعاصي فظنوا أن المراد ههنا معناه الظاهر فأنزل الله تعالى الآية وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه ومن جعل العبادة وأثبت الربوبية لغير الله فهو ظالم بل أظلم الظالمين. التيمي: معنى الآية لم يفسدوا إيمانهم ويبطلوه بكفر لأن الخلط بينهما لا يتصور أي لم يخلطوا صفة الكفر بصفة الإيمان فتحصل لهم الصفتان إيمان متقدم وكفر متأخر بأن كفروا بعد إيمانهم ويجوز أن يكون معناه ينافقوا فيجمعوا بينهما ظاهراً وباطناً وإن كانا لا يجتمعان قال ابن بطال مقصود الباب أن تمام الإيمان بالعمل وأن المعاصي ينقص بها الإيمان وأن لا يخرج صاحبها إلى الكفر والناس مختلفون فيه على قدر صغر المعاصي وكبرها وفيه من الفقه أن المفسر يقضي على المجمل وقد احتج بالحديث من قال الكلام حكمه العموم حتى يأتي دليل الخصوص قال البخاري رضي الله عنه (باب علامات المنافق) المنافق هو المظهر لما يبطن خلافه وفي الاصطلاح