كتاب الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

كتاب الأحكام - باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليهم وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي - ج: 24 - ص: 206

عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ وَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ ثُمَّ قَالَتْ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ حَرَجٍ أَنْ أُطْعِمَ مِنْ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا قَالَ لَهَا لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ مِنْ مَعْرُوفٍ

بَاب الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ الْمَخْتُومِ وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِمْ وَكِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عَامِلِهِ وَالْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ كِتَابُ

ــ

ولا في حق الناس و (هند) هي بنت عتبة بضم المهملة وإسكان الفوقانية وبالموحدة والمهملة و (الخباء) بالمد الخيمة، قيل أرادت بقولها أهل خباء نفسه صلى الله عليه وسلم فكنت عنه بأهل الخباء إجلالا له ويحتمل أن يريد به أهل بيته أو صحابته و (أبو سفيان) هو صخر الأموي أبو معاوية و (مسيك) بفتح الميم وخفة المهملة وبكسرها وبالتشديد و (من معروف) أي الإطعام الذي هو المعروف بأن لا يكون فيه إسراف ونحوه وفيه فوائد تقدمت في النفقات. قوله (ما يضيق عليه) أي ما لا يجوز أو ما يشترط فيه و (بعض الناس) قيل أراد به الحنفية و (إنما صار) هو كلام البخاري ردا عليهم أي هو حد لا مال وإنما يصير مالا بعد الثبوت عند الحاكم و (الخطأ والعمد) في أول الأمر حكمهما واحد لا تفاوت في كونهما حدا وكذا في العمد ربما يكون مآله المال و (كتب عمر) رضي الله عنه إلى عامله في شأن الحدود وأحكامها وفي بعضها في الجارود بالجيم وضم الراء وبالواو والمهملة العبدي. قال ابن قرقول بضم القافين وسكون الراء بينهما وبالواو بعدهما وبعد الواو لام في المطالع أي في شهادة الجار ود حيث شهد على قدامه بن مظعون بسكون الظاء بشرب الخمر وذلك أن