كتاب الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

كتاب الأحكام - باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليهم وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي - ج: 24 - ص: 207

الْحَاكِمِ جَائِزٌ إِلَّا فِي الْحُدُودِ ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ هَذَا مَالٌ بِزَعْمِهِ وَإِنَّمَا صَارَ مَالًا بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ الْقَتْلُ فَالْخَطَأُ وَالْعَمْدُ وَاحِدٌ وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَامِلِهِ فِي الْجَارُودِ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي سِنٍّ كُسِرَتْ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي جَائِزٌ إِذَا عَرَفَ الْكِتَابَ وَالْخَاتَمَ وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يُجِيزُ الْكِتَابَ الْمَخْتُومَ بِمَا فِيهِ مِنْ الْقَاضِي وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الثَّقَفِيُّ شَهِدْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ يَعْلَى قَاضِيَ الْبَصْرَةِ وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ وَالْحَسَنَ وَثُمَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ وَبِلَالَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيَّ وَعَامِرَ بْنَ عَبِيدَةَ وَعَبَّادَ بْنَ مَنْصُورٍ يُجِيزُونَ كُتُبَ الْقُضَاةِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْ الشُّهُودِ فَإِنْ قَالَ الَّذِي جِيءَ عَلَيْهِ بِالْكِتَابِ إِنَّهُ زُورٌ

ــ

الجارود وأبا هريرة شهدا على قدامه بذلك فكتب عمر رضي الله عنه الى عامله على البحرين أن يسأل امرأة قدامه في الذي شهدا به عليه كذا هي الرواية عند الأصيلي وأما أبو ذر وغيره فعندهم في الحدود بدل الجار ود و (إبراهيم) أي النخعي و (إذا عرف) أي إذا كان الكتاب والختم مشهورا بحيث لا يلتبس بغيره و (الشعبي) هو عامر وعليه مالك وأما أكثر الفقهاء فعلى أنه اذا استشهد القاضي على مافي كتابه ولم يعرف الشاهد ما فيه لم يجز للقاضي المكتوب اليه الحكم به. قوله (معاوية بن عبد الكريم) الثقفي الضال في طريق مكة سنة ثمان ومائة و (عبد الملك بن يعلي) بوزن يرضي قاضي البصرة و (إياس) بتخفيف التحتانية ابن معاوية المزني البصري القاضي بها و (ثمامة) بضم المثلثة وخفة الميم ابن عبد الله القاضي و (بلال بن أبي بردة) بضم الموحدة وإسكان الراء الأشعري أمير البصرة و (عبد الله بن بريدة) مصغر البردة بالموحدة الأصيلي قاضي مرو و (عامر بن عبيدة) بفتح المهملة وكسر الموحدة الباهلي القاضي بالبصرة و (عباد) بالمفتوحة