الجملتين تقتضي العطف فهذا وارد على أصله وأما الأول فهو فاء وقعت جوابا لشرط محذوف أي إن عرفتموها فحدثوني ومثله كثير ومنه ظهر الفرق. فان قلت فما فائدة إعادة هذا الحديث إذ لا تفاوت بينهما إلا بزيادة هذه الفاء وزيادة الالتماس من الرسول عليه السلام بلفظ حدثنا. قلت أعاد لا لاستفادة الترجمة التي عقد الباب لها منه. فان قلت ما الفائدة في تغيير رجال الإسناد. قلت المقامات مختلفة فرواية قتيبة للبخاري إنما كانت في مقام بيان معنى التحديث ورواية خالد في مقام بيان طرح مسئلة فلهذا ذكر البخاري في كل موضع شيخه الذي روى الحديث له لذلك الأمر الذي روى لأجله مع ما فيه من التأكيد وغيره. قال البخاري رضي الله عنه - ((باب القراءة والعرض على المحدث)) - قوله- ((على المتحدث)) -متعلق بالقراءة والعرض كليهما فهو من باب تنازع العاملين على معمول واحد. فإن قلت ما يريد بهذا العرض إذا العرض على قسمين عرض قراءة وعرض مناولة. قلت عرض المناولة هو أي يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب فيعرضه عليه فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ ثم يعيده إليه ويقول له وقفت على ما فيه وهو حديثي عن فلان فأجزت لك روايته عني ونحوه وهنا لا يريد به ذلك بل عرض القراءة بقرينة ما يذكر بعد الترجمة. فان قلت فعلى هذا التقدير لا يصح عطف العرض على القراءة لأنه نفسها قلت العرض تفسير للقراءة ومثله يسمى العطف التفسيري وجاز العطف لتغايرهما مفهوما وان اتحدا بحسب الذات وفائدته الإشعار بأنه جامع لهذين الاسمين. قوله - ((الحسن)) - أي البصري الانصاري التابعي غزا خراسان في عسكر كان فيه ثلثمائة من الصحابة وتقدم في باب المعاصي من أمر الجاهلية قوله- ((الثورى)) - أي سفيان أبو عبدالله الكوفي أحد المذاهب المتبوعة بالامصار صاحب المناقب القائم بالحق غير خائف في الله لومة لائم مر في باب علامة المنافق. قوله- ((مالك)) - هو الإمام المشهور بكل مكان مشكور بكل لسان. قوله - ((القراءة)) - أي على المحدث - ((جائزة)) - أي في صحة النقل عنه. فان