مدكور والمشتري نعيم النحام والثمن ثمانمائة درهم. قوله (عام أول) بالصرف وعدم الصرف بابه إما أفعل أو فوعل ويجوز بناؤه على الضم وهذه الإضافة من باب إضافة الموصوف إلى صفته وأصله عاماً أول (باب بيع الولاء وهبته) و (الولاء) بفتح الواو وبالمد هو حق إرث المعتق من العتيق، وأما النهي عن بيعه فلأنه لحمة كلحمة النسب و (بريرة) بفتح الموحدة وكسر الراء الأولى و (الورق) بكسر الراء الدراهم المضروبة، و (خيرها) لأن زوجها كان عبداً على الأصح وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، ذكر النووي منها في شرح صحيح مسلم ثلاثين فائدة وقد صنف ابن جرير تصنيفاً كثيراً فيه وقد ذكرنا بعضاً من مباحثها في باب إذا اشترط في البيع شروطاً لا تحل