كتاب الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

كتاب الحرث - باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم - ج: 10 - ص: 157

عِنْدَ رُءُوسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِّبْيَةَ وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فَرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَجَ اللَّهُ فَرَأَوْا السَّمَاءَ وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ إِنَّهَا كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ فَطَلَبْتُ مِنْهَا فَأَبَتْ عَلَيَّ حَتَّى أَتَيْتُهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَبَغَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُهَا فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ يَا عَبْدَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفْتَحْ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ فَقُمْتُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فَرْجَةً فَفَرَجَ وَقَالَ الثَّالِثُ اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَاجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزٍّ فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ أَعْطِنِي حَقِّي فَعَرَضْتُ

ــ

((ويتضاغون)) بالمعجمتين أي يتصايحون، قوله ((إنها كانت لي بنت عم)) فإن قلت لم قال في الأول إنه وههنا إنها؟ قلت ذالك باعتبار الشأن وهذه باعتبار القصة إذ في الجملة مؤنث. قوله ((ففرج)) أي فرجة أخرى لا كلها والفرق بفتح الفاء ستة عشر رطلا و ((الأرز)) الحب وفيه ست لغات أرز بفتح الهمزة وضمها وضم الراء وأرز بتخفيف الزي وسكون الراء وضمها نحو عنق ورز بحذف الهمزة مدغما وغير مدغم، فإن قلت تقدم في باب من اشترى شيئا لغيره أن الفرق كان من الذرة. قلت ذلك إما باعتبار أنهما حبان متقاربان فأطلق أحدهما على الأخر وإما أن بعضه كان من هذا وبعضه من ذاك أو كانا أجيرين، قال شارح التراجم وجه الدلالة على جوازه أن المستأجر عين للأجير أجره فبعد إعراضه عنه. تصرف فيه فلو لم يكن التصرف جائزا لكان معصية فلا يتوسل بها إلى الله وقد يحاب بأن التوسل إنما كان برد الحق إلى مستحقه بزيادته النامية لا بتصرفه كما أن الجلوس مع المرأة معصية والتوسل لم يكن إلا بترك الزنا، والمسامحة بالجعل