الحض علي إتباع السنن وضبطها إذ هي الحجة عند الإختلاف وفيه أنه ينبغي للعالم نشر العلم وإذا عنه قوله (إسمعيل بن أبي أو يس) بصيغة التصغير والسين المهملة مر في باب تفاضل أهل الإيمان و (مالك) هو الإمام المشهور و (هشام) بكسر الهاء و (عروة) بضم المهملة تقدموا في كتاب الوحي و (عبد الله) في باب المسلم من سلم المسلمون. قوله (يقول) ذكر بلفظ المضارع حكاية لحال الماضي وانحصاره له وإلا فالأفضل أن يقال قال ليطابق سمعت. قوله (انتزاعا) مفعول مطلق عن معني يقبض محو رجع القهقري وينتزعه صفة مبينة للنوع ومعناه أن الله لا يقبض العلم من بين الناس علي سبيل أن يرفعه من بينهم إلي السماء أو يمحوه من صدورهم بل يقبضه بقبض أرواح العلماء وموت حملته. قوله (حتي) ابتدائية دخلت علي الجملة و (لم يبق) بضم الياء أي لم يبق الله عالما وبفتحها ورفع عالما و (اتخذ) أصله ائتخذ فقلبت الهمزة تاء ثم أدعم التاء في التاء و (رؤسا) بضم الهمزة وبالتنوين جمع رأس ورؤساء بالمد جمع رئيس وإذا ظرفية والعامل فيها اتخذ ويحتمل أن تكون شرطية فإن قلت إذا للإستقلال ولم لقلب المضارع ماضيا فكيف يجتمعان. قلت لم جعل البقاء ماضيا فهو إذا جعل نفي البقاء مستقبلا أو يقال تعارضا وتساقطا فيبقي علي أصله وهو المضارع أو تعادلا فيفيد الإستمرار. فإن قلت إذا كان شرطية يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط ومن وجود الشرط وجود المشروط لكنه ليس كذلك لحصول الإتخاذ مع وجود العالم قلت ذلك في الشروط العقلية أما في غيرها فلا نسلم اطراد القاعدة ثم ذلك الإستلزام إنما هو في موضع لم يكن للشرط بدل فقد يكون لمشرط واحد شروط متعاقبة كصحة الصلاة بدون الوضوء عند التيمم أو المراد بالناس جميعهم فلا يصح أن الكل اتخذوا رءوسا جهالا إلا عند عدم بقاء العالم مطلقا وذلك ظاهر. فإن قلت المراد بالجهل هو الجهل البسيط وهو عدم العلم بالشيء لا مع اعتقاد العلم به أم الجهل المركب وهو عدم العلم بالشيء مع اعتقاد العلم به. قلت المراد به هو القدر المشترك بينهما المتناول لهما قوله (فسئلوا) بضم السين والضلال مقابل الهداية وهي الدلالة الموصلة إلى