بفتح القاف والميم وإسكان المهملة بينهما. قوله (ضارية) أي معتادة بالصيد يعني معلمة يقال ضري الكلب بالصيد ضراوة أي تعود. فإن قلت حق اللفظ أن يقال ضار مثل قاض بدون التأنيث وبدون التحتانية قلت ضارية صفة للجماعة الصائدين أصحاب الكلاب المعتادة للصيد فسموا به استعارة أو هو من باب التناسب للفظ ماشية نحو لا دريت ولا تليت ونحو بالغدايا والعشايا و (القيراط) في الأصل نصف دانق والمراد ههنا مقدار معلوم عند الله أي نقص جزئين من أجزاء عمله. قوله (المكي) منسوب إلى مكة المشرفة و (حنظلة) بفتح المهملة والمعجمة وسكون النون ابن أبي سفيان الجمحي بضم الجيم وفتح الميم وبالمهملة. قوله (إلا كلب ضار) إلا بمعنى غير صفة لكلب لتعذر الاستثناء ويجوز أن تنزل النكرة منزلة المعرفة فيكون استثناء. فإن قلت القياس كلباً ضارياً قلت هو من إضافة الموصوف إلى صفته للبيان نحو شجر الأراك وقيل لفظ ضار صفة للرجل الصائد أي إلا كلب الرجل المعتاد للصيد. فإن قلت حقه حذف الياء منه قلت إثبات الياء في المنقوص لغة. قوله (قيراطان) فإن قلت هذا بالرفع ومر آنفاً بالنصب فما وجهه قلت نقص جاء لازماً ومتعدياً باعتبار اشتقاقه من النقصان والنقص واختلفوا في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب فقيل لامتناع الملائكة من دخول بيته وقيل لما يلحق المارين من الأذى وقيل لما يبتلى به نم ولوغه في الأواني عند غفلة صاحبه فإن قلت هذا التعليل عام في جميع الكلاب قلت لعل المستثنى لا يوجب نقصان الأجر للحاجة إليه أو لكثرة أكله النجاسة وقبح رائحته ونحوه. فإن قلت تقدم قبيل كتاب الأنبياء: من أمسك كلباً ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية فما التوفيق حيث ذكر ثمة قيراط وههنا قيراطان قلت يحتمل أن يكون ذلك في نوعين من الكلاب أحدهما أشد أذى من الآخر ويختلف باختلاف المواضع فيكون القيراطان في المدائن والقرى والقيراط في البوادي أو كان في الزمانين فذكر القيراط