كما قال ابن أبي خيثمة وغيره، ثم رواية الأول مقدمة هنا على
رواية هشام لما فيها من الزيادة في الإسناد، والزيادة من الثقة واجب قبولها.
على أن أبا داود الطيالسي، قال في سعيد: كان أحفظ أصحاب قتادة. وقد صرح
الإمام أحمد في رواية معمر التي ذكرها الترمذي أنها وهم كما في " سنن البيهقي "
. وقتادة بصري وفيما حدث معمر - وهو ابن راشد - بالبصرة شيء من الضعف كما
ذكر الحافظ في " التقريب ". فلم يبق ما يستحق المعارضة إلا رواية شعبة. وهو
ثقة حافظ متقن ولذلك يترجح عندي ثبوت روايته مع رواية سعيد وإلا فرواية سعيد
مقدمة عليه لما ذكرنا. والله سبحانه وتعالى أعلم.
ثم رأيت الحاكم أخرج الحديث في " المستدرك " (١ / ١٨٧) من الوجهين عن شعبة
وعن سعيد، ثم قال: كلا الإسنادين من شرط الصحيح، ووافقه الذهبي. وقد
رواه بعض الضعفاء عن قتادة على وجه آخر بلفظ آخر فانظره في " الضعيفة " (٥٠٤٢
) .
١٠٧١ - " كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ".
أخرجه أبو داود (١ / ٣ - ٤) وعنه البيهقي (١ / ٩٦) عن وكيع عن الأعمش عن
رجل عن ابن عمر مرفوعا. وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرجل. ثم أخرجه أبو
داود وكذا الترمذي (١ / ٢١) والدارمي (١ / ١٧١) من طريقين عن عبد السلام
ابن حرب الملائي عن الأعمش عن أنس بن مالك به. وكذلك أخرجه البيهقي. وقال
أبو داود عقبه: " وهو ضعيف ". وقد أفصح الترمذي عن علته فقال: " وكلا
الحديثين مركب، ويقال: لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم، وقد نظر إلى أنس بن مالك قال: رأيته يصلي، فذكر عنه
حكاية في الصلاة ". قال المنذري: " وذكر أبو نعيم الأصبهاني أن الأعمش رأى
أنس بن مالك وابن أبي أوفى وسمع منهما، والذي قاله الترمذي هو المشهور ".