كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

١٠٠٠ - ١١٣٣ - ج: 3 - ص: 125

ثم رأيت الحديث قد أخرجه الطيالسي (رقم ٢٢٩) قال: حدثنا قيس عن إبراهيم بن

ميمون مثل رواية يحيى وأبي أحمد إسنادا، ورواية وكيع متنا، فهذا يقوي ما

استصوبناه آنفا والحمد لله على توفيقه والحديث علقه أبو عبيد في " الأموال "

(رقم ٢٧٦) وأخرجه الطحاوي في " المشكل " (٤ / ١٢) من الطريقين الأولين

ومن طريقين آخرين على الصواب بلفظ: " أخرجوا اليهود من جزيرة العرب ". قال

في " المجمع ": " رواه الطبراني من طريقين عن أم سلمة، ورجال أحدهما رجال

الصحيح ".

قلت: وهو لفظ حديث أبي عبيدة المتقدم عند الطيالسي إلا أنه قال: " يهود

الحجاز ". وله شواهد كثيرة: فانظر: " لا يبقين "، " لا يترك "، " لا

يجتمع "، " يا علي إن أنت وليت " وغيرها مثل " لأخرجن اليهود " (٩٢٤) .

ومنها هذا: " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت

أجيزهم ".

١١٣٣ - " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ".

أخرجه البخاري (٦ / ٢٠٨) ومسلم (٥ / ٧٥) وأبو داود (٢ / ٤٣) والطحاوي

(٤ / ١٦) والبيهقي (٩ / ٢٠٧) وأحمد (رقم ١٩٣٥) من حديث ابن عباس أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاثة فقال: قلت: فذكر الحديث ثم قال:

قال ابن عباس وسكت عن الثالثة، أو قال فأنسيتها.

قلت: وفيه دلالة على جواز إطلاق لفظ " المشرك " على أهل الكتاب، فإنهم هم

المعنيون بهذا الحديث كما يدل عليه الحديث السابق ومثله الحديث الآتي: " لئن

عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أترك فيها إلا مسلما ".

١١٣٤ - " لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أترك فيها إلا مسلما

".

أخرجه مسلم (٥ / ١٦٠) وأبو داود (٢ / ٤٣) والترمذي (٢ / ٣٩٨) والحاكم

(٤ / ٢٧٤) والبيهقي (٩ / ٢٠٧) وأحمد (١ / ٣٢) من طريق