كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

١٠٠٠ - ١١٤٧ - ج: 3 - ص: 140

(١٩٣٥) من

طريق ابن جريج قال: أنبأنا أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: فذكره موقوفا

عليه. وله حكم المرفوع لاسيما وقد ورد كذلك مرفوعا. قال الحافظ بن حجر في

فتح الباري (١١ / ١٣) : سنده صحيح.

قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم وقد صرح كل من ابن جريج وأبي الزبير بالسماع

فأمنا بذلك شبهة تدليسهما. وأما المرفوع فقال الحافظ: " وأخرج أبو عوانة

وابن حبان في صحيحيهما والبزار من وجه آخر عن ابن جريج الحديث بتمامه مرفوعا "

. وقال شيخه الهيثمي في " المجمع " (٨ / ٣٦) : " رواه البزار ورجاله رجال

الصحيح ".

١١٤٧ - " يسلم الراكب على الراجل والراجل على الجالس والأقل على الأكثر، فمن أجاب

السلام كان له ومن لم يجب فلا شيء له ".

أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ص (١٤٤) وأحمد (٣ / ٤٤٤) عن يحيى بن

أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل

قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: فذكره. قال الحافظ: (١١ / ١٣) :

سنده صحيح.

قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير أبي راشد الحبراني وهو ثقة كما قال في

" التقريب ". واعلم أن الإسناد هكذا سياقه عند البخاري، وأما أحمد فلم يذكر

فيه أبا راشد هذا فصار الإسناد بذلك هكذا عن زيد بن سلام عن جده عن عبد الرحمن

ابن شبل. وجده هذا هو أبو سلام ممطور وهو من رجال مسلم ولذلك قال الهيثمي

(٨ / ٣٦) وقد ذكر الحديث من طريقه: " رواه الطبراني واللفظ له وأحمد

ورجالهما رجال الصحيح ". وأنا أخشى أن يكون وقع في كل من سندي أحمد

والبخاري سقط من قلم النساخ فسقط من سند البخاري حرف (عن) بين جده وأبي

راشد وسقط من المسند (أبي راشد) أعني أن الصواب في الإسناد: عن زيد بن سلام

عن جده عن أبي راشد عن عبد الرحمن. ويؤيد ما ذهبت إليه أمران: الأول: أنهم

لم يذكروا لزيد بن سلام رواية عن أبي راشد مباشرة بل بواسطة ممطور هذا.

والثاني: أنهم لم يذكروا أيضا أن أبا راشد هو جد زيد بن سلام.