كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

٣٠٠١ - ٣٤٧٩ - ج: 7 - ص: 1401

وكأنه لم يرتض رميه بالاختلاط، فأشار إلى توهين القول به في رسالته

«المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد» فقال (١٦٩/٣٠٦) :

«ثقة شهير، يقال: اختلط بآخره» .

والله سبحانه وتعالى أعلم.

وعلى كل حال؛ فحمّاد بن زيد قد وافق حماد بن سلمة في روايته إياه سنداً

ومتناً، وخالفه في رفعه، فإن كان وهم فيه؛ فإنما هو إيقافه إياه، فالخطب حينئذٍ

سهل؛ لأنه في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال بمجرد الرأي كما هو ظاهر، وعليه يكون

متابعاً قويّاً لحماد بن سلمة. والله ولي التوفيق.

وقد رواه ابن أبي الدنيا في «التهجد» (٣٦ ـ ٣٧) من طريق خالد بن عبد الله

عن عطاء بن السائب به موقوفاً.

وللحديث شاهد من حديث أبي ذر مرفوعاً نحوه، وفي إسناده جهالة، وهو

مخرج في «المشكاة» (١٩٢٢/ التحقيق الثاني) . *

٣٤٧٩ ـ (مَثَلُ الذي يتعلَّمُ العِلْمَ ثمَّ لا يحدِّثُ به؛ كمَثَلِ الذي

يكنِزُ الكنْزَ فلا ينفقُ منه) .

أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١/٢١٣/٦٨٩) قال: حدثنا أحمد

قال: نا يونس بن عبد الأعلى قال: نا عبد الله بن وهب قال: حدثني ابن لهيعة

عن دَرَّاج أبي السمح عن أبي الهيثم وعبد الرحمن بن حجيرة عن أبي هريرة أن

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ... فذكره.

قلت: وهذا إسناد حسن عزيز من رواية ابن وهب عن ابن لهيعة، وهو صحيح