كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

١ - ٤٧٨ - ج: 1 - ص: 860

وجملة القول: أن هذه الزيادة " حيال الكعبة " ثابتة بمجموع طرقها، وأصل

الحديث أصح. والله أعلم.

٤٧٨ - " قال الله عز وجل: لا يأتي النذر على ابن آدم بشيء لم أقدره عليه، ولكنه

شيء أستخرج به من البخيل يؤتيني عليه ما لا يؤتيني على البخل. وفي رواية: ما

لم يكن آتاني من قبل ".

أخرجه الإمام أحمد في " المسند " (٢ / ٢٤٢) : حدثنا سفيان عن أبي الزناد

عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه في " صحيحيهما "

وأبو داود وغيرهم من طرق أخرى عن أبي الزناد به، إلا أنهم لم يجعلوه حديثا

قدسيا، وقد ذكرت لفظه ومن خرجه وطرقه في " إرواء الغليل " (٢٦٥٠) .

ورواه النسائي (٢ / ١٤٢) من طريق أخرى عن سفيان به مختصرا.

وتابعه همام بن منبه عن أبي هريرة به.

أخرجه ابن الجارود في " المنتقى " (٩٣٢) وأحمد (٢ / ٣١٤) بإسناد صحيح على

شرطهما، ولم يخرجاه من هذا الطريق، ولا بلفظ الحديث القدسي.

وللحديث طريق ثالث بلفظ:

" لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل ".

أخرجه مسلم وصححه الترمذي.

من فقه الحديث:

دل الحديث بمجموع ألفاظه أن النذر لا يشرع عقده، بل هو مكروه، وظاهر النهي

في بعض طرقه أنه حرام، وقد قال به قوم. إلا أن قوله تعالى: " أستخرج به من