كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

١٥٠٠ - ١٥٠٠ - ج: م 4 - ص: 5

(ص ٥٢٥) ، وعلى تضعيف إسناد ظاهره الصحة، لأن تتبعه للطرق كشف له عن علة قادحة فيه كالإرسال أو الانقطاع أو التدليس وغيرهما، ما كان ليظهر له ذلك لولا تتبعه للطرق، وهذا أمر مذكور في علم مصطلح الحديث، فراجعه إن شئت في "الباعث الحثيث" في "المعلل من الحديث" (ص ٦٨-٧٧) أو غيره، ونحن -بفضل الله- من العارفين بذلك نظراً وتطبيقاً منذ نحو نصف قرن من الزمان، وكتبي أكبر شاهد على ذلك وبخاصة "إرواء الغليل"، وهذه السلسلة والسلسلة الأخرى، والأمثلة متوفرة فيهما بكثرة، ولا بأس من الإشارة إلى بعضها مما سيأتي في هذا المجلد (رقم ١٥٠٢ و١٥١٣ و١٥٢٨ و١٥٤٢ و١٥٦٦) و (ص ١٠٢ و١٤٣ و١٥٨ و١٧٦ و١٩٠ و٢٠٢ و٢٠٤ و٢١٥ و٢٤٢ و٢٤٣ و٢٩١ و٢٩٩ و٣٠٢ و٣١٤ و٣٢٤ و٣٣٠ و٣٥٢ و٣٥٥ و٣٦٧ و٣٨١ و٤٠٣ و٤٠٤ و٤١١ و٤٢٤ و٤٤٩ و٤٦٦ و٤٨٦ و٥٤١ و٥٦٤ و٥٦٨ و٥٧٢ و٦١٨ و٦٤١ و٦٤٨) .

ب- وأما بالنسبة للمخالفين من المعاصرين، فليس لمخالفتهم عندي قيمة تُذكر، لأن جمهورهم لا يُحسن من هذا العلم إلا مجرد النقل، وتسويد الحواشي بتخريج الأحاديث وعزوها لبعض الكتب الحديثية المطبوعة، مستعينين على ذلك بالفهارس الموضوعة لها قديماً وحديثاً، الأمر الذي ليس فيه كبير فائدة، كما كنت شرحت ذلك في مقدمة كتابي "غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام" (ص ٤) ، بل إنني أرى أن مثل هذا التخريج لا يخلو من شيء من التضليل -غير مقصود طبعاً- لكثير من القراء الذين يستلزمون من مجرد عزو الحديث لإمام أن الحديث مثبت! ويزداد توهمهم لصحة الحديث إذا اقترن مع تخريجه القول بأن رجاله ثقات، أو رجاله رجال