كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

٢٠٠٠ - ٢٢٤٣ - ج: 5 - ص: 292

حزام. الثاني: السيوطي، فإنه لما أورده في " الجامع الصغير "، " الكبير "

أيضا عزاه للطبراني فقط وهذا تقصير فاحش لإيهامه أنه ليس في " الصحيحين "

وإلا لعزاه إليهما! وهذا مما حمل بعض الشراح على تضعيف الحديث! وهو المناوي

كما يأتي. ولقد أخطأ السيوطي خطأ آخر، قلده فيه المناوي، وهو أنه أورد

الحديث دون الشطر الثاني منه، فأوهم أنه عند الطبراني كذلك! وإنما هو عنده

بشطريه كما ترى. الثالث: المناوي فإنه قال في شرحه " فيض القدير ": " رمز

المؤلف (السيوطي) لصحته وليس كما قال، فقد قال الهيثمي.. ". فذكر كلامه

المتقدم. وهذا من أفحش الخطأ الذي رأيته للمناوي وإنما ينشأ ذلك من قلة حفظه

، أو عدم استحضاره أن الحديث في " الصحيحين " من غير طريق أبي صالح هذا وفي

هذه الحالة لا يجوز تضعيف الحديث ولاسيما وقد صححه من صححه، كما لا يخفى على

أهل هذه الصناعة. وإذا عرفت هذا، فقد تابع أبا صالح هذا عروة بن الزبير عند

البخاري وغيره وموسى بن طلحة بن عبيد الله عند مسلم وغيره، وهما مخرجان في

" إرواء الغليل " مع شواهد كثيرة عن أبي هريرة وغيره، فراجعها فيه (٣ / ٣١٦

- ٣١٩) إن شئت. ومن الغريب أن متابعة عروة قد أخرجها الطبراني أيضا (٣٠٩٢)

، فأوردها الهيثمي أيضا في " المجمع " (٣ / ٩٨) مع كونها في البخاري زاعما أن

في رواية الطبراني زيادة ليست عند البخاري وهي بلفظ: " ومن يستعف يعفه الله

ومن يستغن يغنه الله عز وجل ". وهي عند البخاري أيضا، كما نبه عليه الأخ

الفاضل حمدي السلفي في تعليقه