كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

٢٥٠٠ - ٢٧٨٣ - ج: 6 - ص: 660

" قلت: وثقه العجلي، قال أبو خيثمة: سئل ابن معين عن أحاديث عبد الملك عن

أبيه عن جده؟ فقال: ضعاف ". قلت: وهذا الإطلاق غير مسلم له على إطلاقه على

الأقل، فإن الإمام أحمد والطبراني ساقا له مع هذا الحديث حديثين آخرين أحدهما

في أمر الصبي بالصلاة وهو ابن سبع، والآخر في النهي عن الصلاة في أعطان

الإبل، وزاد الطبراني ثالثا في النهي عن متعة النساء، وهذا في صحيح مسلم من

طريق آخر عن الربيع بن سبرة، وهو الذي أشار إليه الحافظ آنفا، وحديث

الأعطان له شواهد مخرج بعضها في " صحيح أبي داود " (١٧٧) ، وحديث الصبي كذلك

وهو مخرج في " الإرواء " (٢٤٧) و " صحيح أبي داود " (٥٠٨) وقد صححه جمع

كالترمذي والحاكم وابن خزيمة والنووي والذهبي، فكيف يصح أن يقال: "

أحاديثه ضعاف "؟! فلم يبق النظر إلا في حديث الترجمة، - وهي الناحية الأخرى

- وقد يبدو - بادي الرأي - أنه ضعيف من أجل ما قيل في عبد الملك هذا، وهو

الذي كنت ذهبت إليه قديما، فأوردته في الكتاب الآخر برقم (٢٧٦٠) ، ثم تنبهت

لحقيقتين هامتين: الأولى: توثيق العجلي إياه، وهو وإن كان متساهلا في

التوثيق في نقدي، فهو في ذلك كابن حبان عندي، إلا أنه قد اقترن معه تصحيح ابن

خزيمة والحاكم والذهبي لهذا الحديث، وأقره على تصحيحه الإمام النووي في "

المجموع " (٣ / ٢٤٨ - ٢٤٩) وتصحيحهم جميعا ومعهم الترمذي لحديث الصبي كما

تقدم، وذلك يعني أن عبد الملك ثقة عندهم كما هو ظاهر. والأخرى: تصريح

الإمام الذهبي بذلك، فقال في " الميزان ": " صدوق إن شاء الله، ضعفه يحيى بن

معين فقط ".