الأول: وهم الشيخ شعيب في تعليقه على "مشكل الآثار"(١/٢٦٨) بقوله
في الحديث:
"إسناده صحيح على شرط الشيخين "!
وإنما هو على شرط مسلم وحده كما تقدم؛ لأن يونس بن عبد الأعلى ليس
من رجال البخاري.
والآخر: قوله في تعليقه على ترجمة النسائي من "تهذيب الكمال "
(٢/٣٢٨) :
"ولا بد لي هنا من ذكر فائدة، ربما تخفى على كثير من طلبة العلم، وهي أن
قول المنذري في "مختصر سنن أبي داود": "أخرجه النسائي "؛إنما يعني "السنن " لا "المجتبى" الذي صنفه ابن السني، وكذلك الحافظ المزي في "الأطراف " يعني: الأصل، لا المختصر"!
قلت: الفائدة الأولى معروفة، وأما الأخرى ففي الإطلاق نظر؛ لأن المزي قد يعزو في "الأطراف " ل "السنن الصغرى" أيضاً "المجتبى"، كما نص على ذلك محققه الفاضل عبد الصمد شرف الدين في "المقدمة"(١/١٨) ، وإن كان لي عليه ملاحظة لا مجال الآن لذكرها، وفي تعليقه على "مقدمة المزي "(١/٣) ؛ فقد عزا حديثاً لابن عباس إلى "كتاب القصاص" في موضعين منه (٤/٣٩٠ و ٤٤٧) ، وليس هذا الكتاب من كتب "السنن الكبرى"، وإن كان موجوداً فيها في كتاب
"المحاربة"، وفيه أحاديث أخرى هي في"القصاص "أيضاً، توهم الفاضل المذكور أنها زائدة على ما في "الكبرى"!