"٢" إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رحال الشيخين غير علي ابن المديني، فمن رجال البخاري. أبو النضر: هو سالم ين أبي أمية. وأخرجه مسلم "٢٣٨٢" في فضائل الصحابة: باب من فضائل أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد، عن معن بن عيسى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "٣٩٠٤" في مناقب الأنصار: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه إلى المدينة، ومن طريق البغوي "٣٨٢١" عن إسماعيل بن عبد الله، والترمذي "٣٦٦٠" في المناقب: باب رقم "١٥"، والنسائي قي "فضائل الصحابة" "٢" من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلاهما عن مالك، به، ورواية النسائي مختصرة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد تقدم عند المؤلف برقم "٦٥٩٤" من طريق فليح بن سليمان، عن سالم أبو النضر. والخوخة: مخترق بين بيتين أو دارين ينصب عليها باب. وقوله: "إن أمن الناس علي" قال البغوي: أي: أسمح بماله، وأجود بذات يده، والمن: العطاء، وقد يكون "المن" بمعنى الاعتداد بالصنيعة وذلك مذموم، كما قال سبحانه وتعالى: {لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى} وليس معنى الحديث هذا، إذ لا منة لأحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل له المنة على جميع الأمة. وفي أمره بترك سد خوخته الاختصاص كما خصه بالاستخلاف في الصلاة، وكل ذلك مما يؤكد خلافته رضي الله.