كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها - ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر حتم لا ندب - ج: 5 - ص: 415

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتْمٌ لَا نَدْبٌ

٢٠٦٤ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ السُّكَّرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بن جبير،

عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فلا صلاة له إلا من عذر" ١. [١: ٦]

---

= وقال الشوكاني: وأعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب أن الجماعة من السنن المؤكدة التبي لا يخل بملازمتها ما أمكن إلا محروم أو مشؤوم، وأما أنها فرض عين أو كفاية، أو شرط لصحة الصلاة، فلا.
١ إسناده صحيح. زكريا بن يحيى: هو ابن صبيح الواسطي الملقب زحمويه، ترحمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/٦٠١، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره المؤلف في الثقات ٨/٢٥٣، وقال: كان من المتقنين في الروايات، ونقل الحافظ في اللسان ٢/٤٨٤-٤٨٥ توثيقه عن بحشل في تاريخ واسط، وعبد الحميد بن بيان السكري:
صدوق من رجال مسلم، ومن فوقهما من رجال الشيخين، وقد صرح هشيم بالتحديث عند الحاكم، فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه البغوي في شرح السنة "٧٩٤" من طريق الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه "٧٩٣" في المساجد: باب التغليظ في التخلف =