كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

ذكر الإخبار عن تحريم الله جل وعلا خصالا معلومة على المسلمين - ذكر الإباحة للمرء أن يقبل ولده وولد ولده - ج: 12 - ص: 407

إِنَّ لِيَ عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا قَطُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ» (١) . [٤: ١]

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُقَبِّلَ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ

٥٥٩٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

---

(١) حديث صحيح. ابن أبي السري -وهو محمد بن المتوكل- قد توبع، ومن فوقه ثقات على شرطهما. وهو في " مصنف عبد الرزاق " (٢٠٥٨٩) .
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٢/٢٦٩، ومسلم (٢٣١٨) في الفضائل: باب رحمته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، والبيهقي في " السنن " ٧/١٠٠، وفي " الآداب " (١٤) .
وأخرجه أحمد ٢/٢٢٨ عن هشيم، و٢٤١، والحميدي (١١٠٦) عن سفيان، وأحمد ٢/٥١٤ عن محمد بن أبي حفصة، والخطيب في " الأسماء المبهمة " ص ٤٠١ من طريق سليمان بن كثير والبخاري في " الأدب المفرد " (٩١) ، والبغوي (٣٤٤٦) من طريق شعيب، خمستهم عن الزهري، بهذا الإسناد. وانفرد هشيم عن الزهري بقوله: " عيينة بن حصن " بدل " الأقرع بن حابس "، وقال أيضاًً فيه: " حسناً وحسيناً " وغيره ممن رووه عن الزهري أصح وأثبت. وقد تقدم الحديث عند المؤلف برقم (٤٥٧) .
وقوله: " من لا يَرْحَمُ لا يرحَمُ " قال الحافظ في " الفتح " ١٠/٤٢٩: هو بالرفع فيهما على الخبر، وقال عياض: هو للأكثر، وقال أبو البقاء: " من " موصولة، ويجوز أن تكون شرطية فيقرأ بالجزم فيهما، قال السهيلي: جعله على الخبر أشبه بسياقه الكلام، لأنه سيق للرد على من قال: " إن لي عشرة من الولد ... " أي: الذي يفعل هذا الفعل لا يرحم، ولو كانت شرطيه لكان في الكلام بعض انقطاع، لأن الشرط وجوابه كلام مستأنف. قلت (أي: الحافظ) : وهو أولى من جهة أخرى، لأنه يصير من نوع ضرب المثل، ورجح بعضهم كونها موصولة، لكون الشرط إذا أعقبه نفي يُنفي غالباً بلم، وهذا لا يقتضي ترجيحاً إذا كان المقام لائقًا بكونها شرطية.