كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

باب صفة الصلاة - ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ليس بفرض - ج: 5 - ص: 291

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ لَيْسَ بِفَرْضٍ

١٩٦١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ قَالَ أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي فَحَدَّثَنِي

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِيَدِهِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللَّهِ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ؛

---

= الألباني، فظنه عمرو بن مالك النكري، فحسن إسناده، لأن النكري لا يرقى حديثه إلى الصحة. وما أدري كيف وقع له ذلك، فالنكري من تبع التابعين لا تعرف له رواية عن الصحابة، وجاء تكنية عمرو بن مالك عند إسماعيل القاضي وغيره أبا علي، وهي كنية الجنبي، وأما النكري، فكنيته أبو يحيى، أو أبو مالك. ومعظم المصادر التي خرج منها الحديث في تعليقته قيدت نسبته الجنبي.
وأخرجه أحمد ٦/١٨، وأبو داود "١٤٨١" في الصلاة: باب الدعاء، والترمذي "٣٤٧٧" في الدعوات: باب جامع الدعوات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي "١٠٦"، والطبراني في الكبير ١٨/ "٧١٩" و "٨٩٣"، والطحاوي في مشكل الآثار ٣/٧٦، ٧٧، والبيهقي في السنن ٢/١٤٧-١٤٨ من طرق عن المقرئ –وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ – بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "٧١٠"، والحاكم ١/٢٣٠و٢٦٨ ووافقه الذهبي.
وأخرجه الترمذي "٣٤٧٦"، والطبراني ١٨/ "٧٩٢" و "٧٩٤" من طريق رشدين بن سعد، والنسائي ٣/٤٤ في السهو: باب التمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، من طريق ابن وهب، كلاهما عن أبي هانيء حميد بن هانئ، به، وصححه ابن خزيمة "٧٠٩".