كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

مدخل - ذكر إعطاء الله جل وعلا الحاكم المجتهد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في حكمه أجرين إذا أصاب فيه - ج: 11 - ص: 446

ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْحَاكِمَ الْمُجْتَهِدَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُكْمَهُ أَجْرَيْنِ إِذَا أَصَابَ فِيهِ

٥٠٦٠ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّرْقِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن يحيى الذهلي، وحدثنا بن قتيبة، حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ، فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ"١. [١: ٢]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: مَا رَوَى مَعْمَرٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ مُسْنِدًا الا هذا الحديث.

---

١ إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن أبي السري، وهو محمد بن المتوكل، فمن رواة أبي داود، وقد تابعه عليه هنا محمد بن يحيى الذهلي، وهو ثقة من رجال البخاري. وأخرجه ابن الجارود "٩٦٦"، والدارقطني ٤/٢٠٤ من طريق محمد بن يحيى الذهلي بهذا الإسناد. وتابع الذهلي غير واحد عند الدارقطني.
وأخرجه الترمذي "١٣٢٦" في الأحكام: باب ماجاء في القاضي يصيب ويخطئ، والنسائي ٦/٢٢٣ - ٢٢٤ في آداب القضاة: باب الإصابة في الحكم، والبيهقي ١٠/١١٩ من طرق عن عبد الرزاق، به.
وأخرجه أحمد ٤/١٩٨ و٢٠٤ - و٢٠٥، والشافعي ٢/١٧٦ - ١٧٧، والبخاري "٧٣٥٢" في الاعتصام: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ومسلم "١٧١٦" في الأقضية: باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، وأبو داود"٣٥٧٤" في الأقضية: باب في القاضي يخطئ، والنسائي في القضاء من "الكبرى" كما في "التحفة" ٨/١٥٨، وابن ماجه "٢٣١٤" في الأحكام: باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، والدارقطني ٤/٢١٠ - ٢١١ و٢١١، والبيهقي ١٠/١١٩، والبغوي "٢٥٠٩"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ٢/٧١ من طريق يزيد بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد بن خزم، به.
قال الخطابي في "معالم السنن" ٤/١٦٠: قوله: "إذا حكم فاجتهد فله أجر" إنما يؤجر المخطئ على اجتهاده في طلب الحق، لأن اجتهاده عبادةن ولايؤجر على الخطأن بل يوضع عنه الإثم فقط، وهذا فيمن كان من المجتهدين جامعاً لألة الاجتهادن عارفاً بالأصول، وبوجوه القياس، فأما من لم يكن محلاً للاجتهاد فهو متكلف، ولايعذر بالخطأ في حكم، بل يخاف عليه أعظم الوزر، بدليل حدبث ابن بريدة، عن أبيهن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "القضاة ثلاثة: واحد في الجنةن واثنان في النار، أما الذي في الجنة، فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم، رجل قضى للناس على جهل، فهو في النار". وانظر "شرح السنة" للبغوي ١٠/١١٦ - ١٢٢، و"فتح الباري"١٣/٣٣٢.