كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

كتاب العلم - ذكر الأمر بإقالة زلات أهل العلم والدين - ج: 1 - ص: 296

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِقَالَةِ زَلَّاتِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ

٩٤ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعُمَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم" ١. [٧٨:١]

---

١ أبو بكر بن نافع مولى زيد بن الخطاب: ضعيف، وهو من رجال "التهذيب" وبقية رجاله ثقات، وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" "٤٦٥" والطحاوي في "مشكل الآثار" ٣/١٢٦، والبيهقي في "السنن" ٨/٣٣٤، من طرق عن أبي بكر بن نافع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "٤٣٧٥" في الحدود: باب في الحد يشفع فيه، من طريقين عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن عبد الملك بن زيد، عن محمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٦/١٨١، وأبو نعيم في "الحلية" ٩/٤٣، والطحاوي في "مشكل الآثار" ٣/١٢٩، والبيهقي ٨/٢٦٧ و٣٣٤، من طرق عن عبد الملك بن زيد، عن محمد بن أبي بكر، عن أبيه عن عمرة، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود". عبد الملك بن زيد: قال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات" ٧/٩٥، وترجمه البخاري في "التاريخ الكبير" ٥/٤١٣ –٤١٤، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقد تابعه عليه أبو بكر بن نافع عند المؤلف وغيره كما تقدم، وعبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر عند النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ١٢/٤١٣، والطحاوي ٣/١٢٧ –١٢٨، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين، فهو حسن كما قال الحافظ ابن حجر في أجوبته عن أحاديث لـ "مشكاة المصأبيح" ص١٧٩٠. وله شاهدٌ من حديث ابن مسعود مرفعاً بلفظ: "أقيلوا ذوي الهيئة زلاتهم" أخرجه الخطيب في "تاريخه" ١٠/٨٥، ٨٦، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" ٢/٢٣٤، وسنده حسن في الشواهد.
وآخر من حديث ابن عمر عند ابن الأعرأبي في "معجمه" بلفظ: "تجاوزا عن عقوبة ذوي الهيئات" وسنده حسن، فالحديث قوي.
وذووا الهيئات: قال ابن الأثير: هم الذين لا يُعرفون بالشر، فيزل أحدهم الزلة.
وقال الطحاوي: هم ذوو الصلاح لا من سواهم، ولم يخرجهم ما كان منهم من الزلات والهفوات عما كانوا عليه قبل ذلك من المروءات والهيئات التي هي الصلاح، فأما من أتى ما يوجب حداً فقد خرج بذلك عن المعنى الذي أمر أن يتجافى عن زلات أهله، وصار بذلك فاسقاً راكباً للكبائر.