كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

باب قراءة القران - ذكر الإخبار عما أبيح لهذه الأمة في قراءة القرآن على الأحرف السبعة - ج: 3 - ص: 12

آيَةَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ الرَّجُلُ: أَقْرَأْتَنِي كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: "نَعَمْ؛ إِنَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ أَتَيَانِي، فَجَلَسَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ يَمِينِي، وَمِيكَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ يَسَارِي، فَقَالَ جِبْرِيلُ: يَا مُحَمَّدُ، اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، فَقَالَ مِيكَائِيلُ: اسْتَزِدْهُ، فَقُلْتُ: زِدْنِي، فَقَالَ: اقْرَأْهُ عَلَى حَرْفَيْنِ، فَقَالَ مِيكَائِيلُ: اسْتَزِدْهُ. حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ، وَقَالَ: اقْرَأْهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، كل شاف كاف""١".

---

١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو خيثمة: هو زهير بن حرب بن شداد النسائي، وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/٥١٧ عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد مختصراً.
وأخرجه أحمد ٥/١٢٢ عن يحيى بن سعيد القطان، والنسائي ٢/١٥٤ في الصلاة: باب جامع ما جاء في القرآن، والطبري في تفسيره رقم "٢٦) من طريق يحيى بن أيوب الغافقي، والطبري "٢٧" من طريق حماد بن سلمة، ثلاثتهم عن حميد الطويل، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.
وقوله: " اقرأه على سبعة أحرف" قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٩/٢٣: قيل ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد، بل المراد التسهيل والتيسير، ولفظ السبعة يطلق على إرادة الكثرة في الآحاد كما يطلق السبعين في العشرات والسبع مئة في المئين، ولا يراد العدد المعين، وإلى هذا جنح عياض ومن تبعه، وذكر القرطبي عن ابن حبان أنه بلغ الاختلاف في معنى الأحرف السبعة إلى خمسة وثلاثين قولاً، ولم يذكر القرطبي منها سوى خمسة، وقال المنذري: أكثرها غير مختار، ولم أقف على كلام ابن حبان في هذا بعد تتبعي مظانه من صحيحه، وسأذكر ما انتهى إلي من أقوال العلماء في ذلك مع بيان المقبول منها والمردود..... ثم شرع يذكرها، انظر "الفتح" ٩/٢٦- ٣٨. والأقرب من هذه الأقوال إلى الصحة قول من يقول: إن المراد به سبع لغات، والسر في إنزاله على سبع لغات تسهيله على الناس لقوله تعالى: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ} فلو كان تعالى أنزله على حرف واحد لانعكس المقصود، وقد اختلف السلف في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن: هل هي مجموعة في المصحف الذي بأيدي الناس اليوم أو ليس فيها إلا حرف واحد منها، مال أبو بكر بن الباقلاني إلى الأول، وصرح الطبري وجماعة بالثاني، قال أبو شامة: وهو المعتمد، وانظر "مشكل الآثار" ٤/١٨١- ١٩٤، وتفسير الطبري ١/٤٦- ٦٥.