وقد تابع الزهري في تعيين زوج النبي أنها عائشة، مسافع بن عبد الله، في الرواية التي أخرجها أحمد ٦/٩٢، ومسلم "٣١٤" "٣٣" والبيهقي ١/١٦٨ من طريق مصعب بن شيبة، عن مسافع بن عبد الله، عن عروة بن الزبير، عن عائشة. قال الحافظ في "الفتح" ١/٣٨٨: ونقل القاضي عياض عن أهل الحديث أن الصحيح أن القصة وقعت لأم سلمة لا لعائشة، وهذا يقتضي ترجيح رواية هشام، وهو ظاهر صنيع البخاري، لكن نقل ابن عبد البر عن الذهلي أنه صحح الروايتين، وأشار أبو داود إلى تقوية رواية الزهري لأن مُسافع بن عبد الله تابعه عن عروة عن عائشة، وأخرج أيضاً من حديث أنس قال: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم فقالت له، وعائشة عنده.. فذكر نحوه، قال النووي في "شرح مسلم": يحتمل أن تكون عائشة وأم سلمة جميعاً أنكرتا على أم سليم. وهو جمع حسن لأنه لا يمتنع حضور أم سلمة وعائشة عند النبي صلى اللَّه عليه وسلم في مجلس واحد. وقوله: "تربت يمينك" أي: افتقرت وصارت على التراب، وهي من الألفاظ التي تُطلق عند الزجر، ولا يراد بها ظاهرها. وانظر ما شرحه الحافظ على قوله صلى اللَّه عليه وسلم: "فمن أين يكون الشبه، في "الفتح" ٧/٢٧٣.