كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

ذكر البيان بأن الأمر بترك المسألة بلفظ العموم الذي تقدم ذكرنا له إنما هو أمر ندب لا حتم - ذكر الإخبار بأن الحمد للمسدي المعروف يكون جزاء المعروف - ج: 8 - ص: 204

مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ أُولِيَ مَعْرُوفًا فَلَمْ يَجِدْ لَهُ خَيْرًا إِلَّا الثَّنَاءَ، فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ، وَمَنْ تَحَلَّى بِبَاطِلٍ فَهُوَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ» (١) . [٣: ١٠]

---

(١) إسناده ضعيف، شرحبيل بن سعد ضعفه غير واحد من الأئمة وقال الدراقطني يعتمر له، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه القضاعي في " مسند الشهاب " (٤٨٥) من طريق أبي جعفر بن نفيل، عن محمد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (٢١٥) من طريق عمارة بن غزية، عن شرحبيل، عن جابر.
وأخرجه أبو داود (٤٨١٣) في الأدب: باب شكر المعروف والبيهقي ٦/١٨٢ من طريق عمارة بن غزية، عن شرحبيل، عن رجل من قومه، عن جابر.
وأخرجه الترمذي (٢٠٣٤) في البر الصلة: باب المتشبع بما لم يعط من طريق عمارة بن غزية، عن أبي الزبير، عن جابر.
وأخرجه القضاعي (٤٨٦) من طريق سعيد بن الحارث عن جابر.
واخرجه ابن عدي في " الكامل " ١/٣٥٦ عن محمد بن حسن بن حفص الأشناني حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أيوب بن سويد عن الأوزاعي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر يرفعه قال: " من أبلى خيراً فلم يجد إلا الثناء فقد شكره ومن كتمه فقد كفره ومن تحلى باطلا كلابس ثوبه زور " وهذا إسناد حسن في المتابعات، فلعل حديث الباب يتقوى به.