كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

باب قضاء الصوم - ذكر إيجاب القضاء على المستقىء عامدا مع نفى إيجابه على من ذرعه ذلك بغير قصده - ج: 8 - ص: 285

أَبُو وَهْبٍ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قضاء، ومن استقاء فليقض" (١) .

---

(١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال السيخين غير الوليد بن عبد الملك، فقد أورده المؤلف في "الثقات" ٩/٢٢٧، وقال: يروي عن ابن عيينة وعيسى بن يونس وأهل الجزيرة، حدثنا عنه ابن أخيه أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو بدر بحران وغيره من شيوخنا، مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات. وقال أبو حاتم: صدوق.
وأخرجه أحمد ٢/٤٩٨، والدارمي ٢/١٤، والبخاري في "التاريخ الكبير" ١/٩١-٩٢ وأبو داود "٢٣٨٠" في الصوم: باب الصائم يستقيء عامداً، والترمذي "٧٢٠" في الصوم: باب ما جاء فيمن استقاء عمداً، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ١٠/٣٥٤، وابن ماجه "١٦٧٦"، في الصيام: باب ما جاء في الصائم يقيء وابن خزيمة "١٩٦٠" و"١٩٦١"، والطحاوي ٢/٩٧، والدارقطني ٢/١٨٤، والحاكم ١/٤٢٦- ٤٢٧، البيهقي ٤/٢١٩، والبغوي "١٧٥٥" من طرق عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
وقال أبو داود بإثر حديث "٢٣٨٠": رواه أيضاً حفص بن غياث عن هشام مثله. وهذه الرواية وصلها ابن ماجه "١٦٧٦"، وابن خزيمة "١٩٦١"، والحاكم ١/٤٢٦، والبيهقي ٤/٢١٩ من طرق عن حفص بن غياث، عن هشام بن حسان، به.
وفي "الموطأ" ٢/٣٠٤ عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء.