كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

باب الحج والاعتمار عن الغير - ذكر الخبر الدال على أنه لا يجوز الحج عن الغير إذا لم يحج عن نفسه - ج: 9 - ص: 300

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= ,وأخرجه الدارقطني٢/٢٧٠، والبيهقي ٤/٣٦٦ من طريقين عن سعيد، به.
وأخرجه الدارقطني ٢/٢٧١ من طريقين عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس موقوفاً.
وأخرجه البيهقي ٥/١٧٩-١٨٠ من طريق عمرو بن الحارث، عن قتادة، عن سعيد، عن ابن عباس موقوفاً بإسقاط عزرة. قال المزي في التحفة ٤/٤٣٠بعد ذكر هذا الإسناد: وذلك معدود في اوهامه، فإن قتادة لم يلق سعيد بن جبير فيما قاله يحيى بن معين وغيره.
وأخرجه الدارؤقطني٢/٢٦٧و ٢٦٨-٢٦٩، والبيهقي ٤/٣٧٧ من طريق عطاء، والدارقطني ٢/٢٦٩-٢٦٩، والبيهقي ٤/٣٧٧ من طريق طاووس، كلاهما عن ابن عباس.
وأخرجه الشافعي ١/ ١٠٠٠ و ١٠٠١، والبيهقي ٤/٣٧٧ والبغوي ١٨٥٦ من طريق أبي قلابة، عن ابن عباس موقوفاً.
ونقل الزيلعي في "نصب الراية" ٣/١٥٥ عن ابن القطان في كتابه أنه قال: وحديث شبرمة علله بعضهم بأنه قد روي موقوفاً، والذي أسنده ثقة، فلا يضرّه، وذلك لأن سعيد بن أبي عروبة يرويه ع قتادة، عن عزرة بن عبد الرحمن، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وأصحاب ابن أبي عروبة يختلفون عليه، فقوم يرفعونه، منهم عبدة بن سليمان، ومحمد بن بشر الأنصاري، وقوم يقفونه، منهم غندر، وحسن بن صالح، والرافعون ثقات، فلا يضرهم وقف الواقفين، إما لأنهم حفظوا ما لم يحفظ أولئك، وإما لأن الواقفين رووا عن ابن عباس رأيه، والرافعين رووا عنه روايته، والراوي قد يفتي بما يرويه.
وقال ابن حجر في التلخيص ٢/٢٢٣-٢٢٤: ورواه سعيد بن منصور، عن سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال، وخالفه ابن ابي ليلى، ورواه عن عطاء، عن عائشة، الدراقطني ٢/٢٧٠ وخالفه الحسن بن ذكوان، فرواه عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباسقلت: هو في الدارقطني ٢/٢٦٩ وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير٦٣٠ من طريق عبد الله بن سندة، حدثنا عبد الرحمن بن خالد الرقي، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، به وإسناده حسن.
وقال الدارقطني: إنه صح، قلت: القائل بن حجر: وهو كما قال، لكنه يقوي المرفوع، لأنه من غير رجاله، وقد رواه الإسماعيلي في معجمه من طريق أخرى عن أبي الزبير، عن جابر، وفي إسنادها من يحتاج إلى النظر في حاله، فيجتمع من هذا صحة الحديث.