كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

باب حد السرقة - ذكر نفي القطع عن المنتهب وإن كان ذلك الشيء ربع دينار فصاعدا - ج: 10 - ص: 310

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ عَلَى مُنْتَهِبٍ قَطْعٌ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً، فَلَيْسَ مِنَّا" ١.

أَبُو الزُّبَيْرِ: اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ تَدْرُسَ المكي.

---

١ إسناده قوي، مؤمّل بن إهاب، قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: لا بأس به، وقال مرة: ثقة، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال مسلمة بن قاسم: ثقة صدوق، وقال إبراهيم بن الجنيد: سئل عنه ابن معين فكأنه ضعفه، ومن فوقه رجاله ثقات رجال الشيخين، وأبو الزبير قد توبع، وهو في "مصنف عبد الرزاق" ١٨٨٤٤ لكن ليس فيه وعمرو بن دينار.
قلت: وقد صرح ابن جريج بسماعه من أبي الزبير عند عبد الرزاق، والدارمي ٢/١٧٥، والنسائي في "الكبرى" ورقة ٤٠٢ب، فانتفت شبهة تدليسه، وهذا يرد على أبي داود والنسائي وغيرهما قولهم: إن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير.
وأخرجه من طرق عن ابن جريج بهذا الإسناد الترمذي ١٤٤٨ في الحدود: باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب، وأبو داود ٤٣٩١ في الحدود: باب القطع في الخلسة والخيانة، والنسائي ٨/٨٨-٨٩ و٨٩ في قطع السارق: باب ما لا يقطع فيه، وابن ماجة ٢٥٩١ في الحدود: باب الخائن والمنتهب والمختلس، وأحمد ٣/٣٨٠، والدارمي ٢/١٧٥، والطحاوي ٣/١٧١، والدارقطني ٣/١٨٧، والبيهقي ٨/٢٧٩. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه من طرق عن أبي الزبير، عن جابر النسائي ٨/٨٩، وعبد الرزاق ١٨٨٤٥ و١٨٨٥٩، والطحاوي ٣/١٧١، والبيهقي ٣/٢٧٩.