وأخرجه بنحوه مطولاً أحمد ٦/١٥٨-١٥٩، والبخاري في "الأدب المفرد" ٣٣٨، والقضاعي ١١٢٤ من طريق فليح بن سليمان، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر، عن أبي يونس مولى عائشة، عن عائشة. وأخرجه أبو داود ٤٧٩٢ من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عائشة. لكن قال في آخره: "يا عائشة: إن الله لا يحب الفحش والمتفحش". وأخرجه الخطيب في "المبهمات" ص٣٧٣ من طريق أبي عامر الخزاز، عن أبي يزيد المدني، عن عائشة قالت: جاء مخرمة بن نوفل ... فذكره. وأخبره مالك في "الموطأ" ٢/٩٠٣-٩٠٤ في حسن الخلق: باب ما جاء في حسن الخلق، بلاغاً عن عائشة. قال الخطابي فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" ١٠/٤٦٩: جمع هذا الحديث علماً وأدباً، وليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمته الأمور التي يسميهم بها ويضيفها إليهم من المكروه غيبة، وإنما يكون ذلك من بعضهم في بعض، بل الواجب عليه أن يبين ذلك، ويفصح به، ويعرفُ الناسُ أمره، فإن ذلك من باب النصيحة والشفقة على الأمة، ولكنه لما جبل عليه من الكرم، وأعطيه من حسن الخُلُق، أظهر له البشاشة ولم يجبه بالمكروه، هذا لتقتدي به أمته في اتقاء شر مَن هذا سبيله، وفي مداراته ليسلموا من شره وغائلته. قلت القائل ابن حجر: وظاهر كلامه أن يكون هذا من جملة الخصائص، وليس كذلك، بل كل من اطلع من حال شخص على شيء، وخشي أن غيره يغتر بجميل ظاهره، فيقع في محذور ما، فعليه أن يطلعه على ما يحذر من ذلك قاصداً نصيحته، وإنما الذي يمكن أن يختص به النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف له عن حال من يغتر بشخص من غير أن يطلعه المغتر على حاله، فيذم الشخص بحضرته، ليتجنبه المغتر ليكون نصيحة، بخلاف غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جواز ذمه للشخص يتوقف على تحقق الأمر بالقول أو الفعل ممن يريد نصحه.